أستراليا تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد حادث بونداي
منذ 2 ساعة (15-12-2025 07:30:41) (سياسة)
- المخابرات الأسترالية حققت قبل سنوات في علاقة أحد منفذي الهجوم بداعشقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، إن حكومته المنتمية ليسار الوسط ستدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصا.ووصفت الواقعة بأنها أسوأ حادثة عنف مسلح تشهدها البلاد منذ ما يقرب من 30 عاما، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أن القوانين المشددة التي سيتم النظر فيها ستشمل فرض قيود على عدد الأسلحة التي يستخدمها أو يحملها الأفراد وإجراء مراجعة دورية لتراخيص السلاح.إلى ذلك، أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية "آيه بي سي" بأن جهاز المخابرات الأسترالي أجرى قبل ست سنوات، تحقيقا في روابط محتملة لأحد منفذي هجوم شاطئ بونداي بتنظيم "داعش" الإرهابي. وقالت الشرطة إن والدا يبلغ 50 عاما ونجله البالغ 24 عاما، قاما بإطلاق النار الأحد على محتفلين بعيد الأنوار اليهودي على شاطئ شهير في سيدني، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين.ونقلت وسائل الإعلام الأسترالية أن منفذي الهجوم هما ساجد أكرم الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وابنه نافيد أكرم الذي يرقد الآن في المستشفى بحالة حرجة تحت حراسة الشرطة.وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية، نقلا عن مسئول رفيع في عملية مكافحة الإرهاب المشتركة، التي تحقق في هجوم بونداي، إن منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية حققت في شبهات متعلقة بالابن عام 2019.كما أفادت بأن نافيد أكرم كان يعتقد أنه على صلة وثيقة بأحد أعضاء تنظيم "داعش" الذي ألقي القبض عليه في يوليو 2019 وأدين بتهمة التخطيط لعمل إرهابي في أستراليا.وذكرت الهيئة أن محققي مكافحة الإرهاب يعتقدون أن المسلحين اللذين نفذا الهجوم قد بايعا التنظيم المتطرف.كذلك، أفاد مسئولون كبار للهيئة الإذاعية بالعثور على علمين للتنظيم في سيارة المسلحين على الشاطئ.من جهته، صرح المدير العام لمنظمة المخابرات الأمنية الأسترالية مايك بورغيس، للصحفيين بأن أحد المسلحين "كان معروفا لدينا، لكن ليس من منظور أنه يشكل تهديدا فوريا". وتابع: "لذا، من الواضح أننا بحاجة إلى أن ننظر في ملابسات ما حدث هنا".وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها لا تستطيع تأكيد تقرير هيئة الإذاعة الأسترالية.بدورها، أوضحت منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية أنها "لا تعلق على الأفراد أو التحقيقات الجارية".