قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الجمعة، إن "لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية".وأضاف عون، للوفد الذي يضم أعضاء مجلس الأمن الدولي: "لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن وحده التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.وأكد عون للوفد الدولي أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضن لجنة "الميكانيزم" ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان.وقال الرئيس اللبناني: "لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا الأمر أبلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك، ونحن ملتزمون بهذا الخيار".وتابع: "هذه المفاوضات تهدف أساسا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق".وأعرب الرئيس اللبناني عن الأمل في أن "تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل الذي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها".وقال عون إن "مهمات الجيش لا تقتصر فقط على جنوب الليطاني بل تشمل حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية ومكافحة الإرهاب والتهريب وضبط الحدود وحماية العديد من المقرات الدبلوماسية والإدارات والمؤسسات العامة، الأمر الذي يوجب تقديم الدعم للجيش ليتمكن من الاستمرار في مهماته".وفيما يتعلق بالعلاقة بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، أكد عون أن "التنسيق مثالي بين الجيش واليونيفيل لتطبيق القرار 1701، وسيستمر ذلك حتى آخر يوم من بقاء "اليونيفيل" في الجنوب، وفي هذا السياق يرحب لبنان باي دولة ترغب في إبقاء قواتها أو جزء منها في أرض الجنوب لمساعدة الجيش بعد استكمال انسحاب اليونيفيل في نهاية العام 2027".وحول مسألة حصرية السلاح، أوضح أن "هذه المسألة تشكل هدفا أساسيا، نعمل له بعد القرار الذي اتخذ في هذا الصدد، وبالتالي، فنحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الأفرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه وإن تطلب ذلك بعض الوقت، لأن اللبنانيين تعبوا من المواجهات العسكرية ويجمعون على أن لا قوى مسلحة على الأراضي اللبنانية إلا القوى العسكرية والأمنية الشرعية"