أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، توجيهات جديدة إلى سفاراتها وقنصلياتها حول العالم بشأن كيفية التعامل مع قرار حظر السفر الأخير الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي يشمل مواطني 12 دولة، من بينها أربع دول عربية.وتضمنت البرقية الدبلوماسية، الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو – بحسب ما نقلت شبكة CNN وموقع الشرق الإخباري – تعليمات مفصلة للمسؤولين القنصليين حول كيفية التعامل مع طلبات التأشيرة من مواطني الدول المحظورة، وهي: ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، إضافة إلى إيران، أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.استمرار العمل حتى دخول القرار حيز التنفيذوطالبت البرقية البعثات الأمريكية بالاستمرار في جدولة مواعيد المتقدمين للحصول على التأشيرات من البلدان المتأثرة، وذلك حتى دخول القرار حيز التنفيذ في 9 يونيو، الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.وأكدت التوجيهات أنه حتى بعد هذا التاريخ، يجب الاستمرار في معالجة الطلبات وجدولة المواعيد، لكن مع رفض التأشيرات تلقائيًا ما لم يكن مقدم الطلب مستوفيًا لأحد معايير الاستثناء الواردة في القرار.وفي حال مُنحت تأشيرة قبل 9 يونيو ولم تُسلَّم بعد، فسيتم إلغاؤها ما لم يُثبت مقدم الطلب أنه يندرج تحت إحدى الفئات المستثناة.من يحق له الاستثناء؟تشمل الاستثناءات من الحظر الكامل الفئات التالية:مزدوجو الجنسية الذين يتقدمون بجواز سفر لدولة غير مشمولة بالحظر.الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون.موظفو المنظمات الدولية وحلف شمال الأطلسي (الناتو).الرياضيون المحترفون وأعضاء الفرق الرياضية.تأشيرات الهجرة لأفراد العائلة المباشرة ممن يمكنهم تقديم إثباتات قوية مثل الحمض النووي أو السجلات الطبية.حالات التبني.تأشيرات الهجرة الخاصة بالأفغان.موظفو الحكومة الأمريكية.الأقليات العرقية والدينية التي تواجه اضطهادًا، خصوصًا في إيران.الحالات التي تدخل تحت ما يعرف بـ"استثناءات المصلحة الوطنية".قيود جزئية على دول أخرىبالإضافة إلى الدول الـ12 التي شملها الحظر الكامل، فرض القرار التنفيذي قيودًا جزئية على رعايا سبع دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.وقال الرئيس ترامب في بيان رسمي: "بصفتي رئيسًا، يجب أن أتحرك لحماية الأمن القومي والمصلحة الوطنية للولايات المتحدة وشعبها. وأؤكد التزامي بالتعاون مع الدول التي تبدي استعدادًا لتنسيق إجراءات التدقيق والتحقق من الهوية، وتبادل المعلومات من أجل تقليل مخاطر الإرهاب والسلامة العامة".وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الدول المشمولة بالحظر تم تصنيفها بأنها "تفتقر إلى الكفاءة في إجراءات التحقق والتدقيق الأمني، وتشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن القومي الأمريكي".