قالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية تقر باحتجاز 2790 أسيرا من قطاع غزة، إلا أنها تضفي غموضا بشأن مصير 144 أسيرا.وقالت اللجنة (منظمة حقوقية إسرائيلية غير حكومية) في بيان: "كشف رد الدولة على التماس اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومنظمات أخرى أن 2790 معتقلا من غزة محتجزون في إسرائيل؛ وهناك فجوة غير مبررة في بيانات الدولة بشأن 144 معتقلا".وأضافت: "يظهر بيان مُحدّث صادر عن الدولة أن 660 من بين 2790 معتقلا - حتى 30 مايو - محتجزون في معسكرات اعتقال عسكرية" تابعة للجيش.وأوضحت أن البيان أشار أيضا إلى إغلاق معتقل "عناتوت" العسكري، المعروف بتقارير عن ظروف اعتقال قاسية وتعذيب، إضافة لإغلاق معتقل قاعدة "عميعاد" الذي يُشتبه في استخدامه لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".ولفتت اللجنة إلى أنه "منذ ديسمبر 2024، أُطلق سراح 1244 معتقلا، معظمهم ضمن صفقة تبادل الأسرى في يناير من هذا العام، بينما جرى إضافة 455 معتقلا جديدا".وقالت: "يشير هذا إلى انخفاض ملحوظ في عدد ومعدل الاعتقالات، لكن رغم ذلك، لا تزال الدولة تعارض إلغاء القانون الذي يسمح بالاحتجاز المطول دون محاكمة ودون مراجعة قضائية فعالة".وأضافت: "تشير بيانات الدولة إلى وجود فجوة بشأن 144 معتقلا منذ آخر تحديث، مع غموض مصير هؤلاء المعتقلين وعدم توضيحه من قبل سلطات الدولة".وقال المدير العام للجنة، المحامي طال شتاينر: "ندعو الدولة إلى تقديم توضيحات وافية بشأن مصير المعتقلين الـ 144 المفقودين من البيانات، وإلى تغيير التشريعات التي تنتهك الحقوق الأساسية للمعتقلين".وأضاف: "التقارير المقلقة عن التعذيب في مراكز الاحتجاز وظروف المعيشة القاسية التي أدت إلى وفاة العديد من المعتقلين، تتطلب تحقيقا فوريا وتغييرا جذريا في معاملة المعتقلين".وتابع: "يسمح قانون المقاتلين غير الشرعيين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتعارض مع القيم الديمقراطية والقانون الدولي".وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.