جددت الأمم المتحدة ومنظمات دولية، اليوم الأربعاء، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العشرات من موظفيها المحتجزين من قبل جماعة الحوثي، شمالي اليمن، منذ أكثر من عام.وقال بيان مشترك للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، إن هذا الأسبوع يصادف مرور عام على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية إذ لا يزال بعضهم محتجزاً منذ عام 2021.وأوضح البيان أن 23 موظفاً من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي "وقد تُوفي أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفل أثناء احتجازهما، وفقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم، وحُرموا من وداعهم أو حضور جنازاتهم".وأضاف "أمضى زملاؤنا المحتجزون تعسفياً ما لا يقل عن 365 يوماً، بل تجاوز البعض منهم أكثر من ألف يوم وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم، أطفالهم، أزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتتحمّل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين بينما تستعدّ لقضاء عيد جديد دون أحبّائها".وتابع البيان :"لا شيء يمكن أن يبرر هذه المعاناة، فقد كان المحتجزون يقومون بعملهم، ويقدّمون الدعم لمن هم في أشدّ الحاجة—لأشخاص يفتقرون إلى الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية الأساسية".وحسب البيان، "لا يزال اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها من أجل البقاء".واعتبر البيان المشترك أن تأمين بيئة آمنة ومُهيّأة للعمل الإنساني – بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين - "يُعد ضرورة ملحّة لضمان استمرارية إيصال واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم أثناء أداء واجباتهم تجاه الشعب اليمني".وذكر البيان أن الاحتجاز المطوّل للموظفين الأمميين وموظفي المنظمات الدولية "قد ألقى بظلاله على المجتمع الدولي بالفعل ، إذ قوّض الدعم المقدم لليمن وقيّد فاعلية الاستجابة الإنسانية، كما أضعف جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق سلام دائم".ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، سلطات الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته إلى صنعاء في ديسمبر 2024.وأكدت أنها ستواصل العمل عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفياً.