اسعار العملة
الحكومة الإسبانية: سوق السكن ليست مفتوحة للجميع
منذ 73 يوم (03-06-2025 19:55:32) (سياسة)
قال وزير إسباني اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسبانية، أرادت من خلال حملتها الصارمة على منصة تأجير الغرف السكنية للسائحين أيربنب الشهر الماضي توجيه رسالة مفادها بأن الاقتصاد الإسباني، وسوق الإسكان تحديدًا، ليسا "ساحة مفتوحة للجميع" تعلي من شأن الأرباح على حساب سيادة القانون.يذكر أن الحكومة الإسبانية أمرت منصة أيربنب الشهر الماضي بإزالة ما يقرب من 66 ألف وحدة سكنية للإيجار من منصتها، والتي قالت إنها انتهكت القواعد المحلية بعدم إدراج أرقام التراخيص، أو إدراج رقم ترخيص خاطئ، أو عدم تحديد هوية مالك الشقة. وتستأنف المنصة على القرار الحكومي أمام القضاء.تعتبر إسبانيا من أكثر دول العالم استقبالا للسائحين، حيث استقبلت في العام الماضي 94 مليون زائر، في حين يبلغ عدد سكانها حوالي 49 مليون نسمة.وشهدت السياحة ارتفاعًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة. إلا أن مشكلة صعوبة تحمل تكاليف السكن في إسبانيا، والتي تزداد حدتها بشكل خاص في مدن مثل مدريد وبرشلونة، أدت إلى تنامي العداء تجاه تأجير أماكن الإقامة قصيرة الأجل، والتي ربما تكون أيربنب أبرز العاملين فيه.وقال بابلو بوستيندوي، وزير حقوق المستهلك الإسباني لوكالة أنباء أسوشيتد برس: "من الواضح أنه هناك علاقة بين هاتين الحقيقتين. إنها ليست علاقة خطية، وليست العامل الوحيد المؤثر، فهناك العديد من العوامل الأخرى، ولكنها بلا شك أحد العوامل المساهمة"، في إشارة إلى ارتفاع أعداد السائحين وتأجير الوحدات والغرف السكنية لهم.وأشار تقرير صدر مؤخرا عن بنك إسبانيا إلى أن الدولة تعاني من عجز قدره 450 ألف وحدة سكنية، في حين أن نصف الموجود من الأماكن السكنية في المناطق السياحية المهمة في جزر الكناري وجزر البليار، عبارة عن أماكن إقامة سياحية أو عقارات مملوكة لغير المقيمين، حسب التقرير.وقال الوزير: "لا شك أن السياحة جزء حيوي من الاقتصاد الإسباني. إنها قطاع استراتيجي بالغ الأهمية. ولكن كما هو الحال في أي نشاط اقتصادي آخر، يجب أن تُدار بطريقة مستدامة. لا يجوز أن تُعرّض الحقوق الدستورية للشعب الإسباني للخطر، بما في ذلك حقه في السكن، وكذلك حقه في الرفاهية".من ناحيتها قالت أيربنب أنه لحين نظر استئنافها عبر المحاكم، فإنها لن تحذف أي إعلانات تأجير من الموقع فورًا.في المقابل قال بوستيندوي: "يجب إيجاد توازن بين الحقوق الدستورية للشعب الإسباني والأنشطة الاقتصادية بشكل عام".
