استرعى اهتمام سلطات الجمارك في ألمانيا، ازدياد حركة الطرود القادمة من الصين بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.وخلال عرضه للتقرير السنوي للجمارك الألمانية، قال أرمين رولفينك رئيس الإدارة العامة للجمارك، في هامبورج اليوم الثلاثاء: "الكلمة المفتاحية هنا هي التجارة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن عدد المعاملات الجمركية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية تجاوز أربعة أضعاف ما كان عليه في العام السابق، ليصل إلى 235 مليون عملية.وأضاف: "جميعها طرود يأتي ما يصل إلى 90% منها من الصين".من جهته، صرّح وزير المالية لارس كلينجبايل بأن هناك تزايدًا في دخول البضائع الرخيصة والمقلّدة إلى ألمانيا عبر الصين.وذكر كلينجبايل أن هناك نقاشات، على المستوى الأوروبي أيضًا، بشأن إلغاء الحد الأدنى المعفى من الجمارك والمحدد بـ150 يورو.وأعرب كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس، عن تأييده لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه هذه الطرود مقارنة بالوضع الحالي. لكنه لم يتطرق إلى اقتراح المفوضية الأوروبية القاضي بفرض رسم موحد يتراوح بين 1 و2 يورو على هذه الشحنات.ومن مهام الجمارك أيضًا مكافحة تهريب المخدرات. وقد لوحظ تراجع حاد في كمية الكوكايين المضبوطة مقارنة بعام 2023، حيث انخفضت الكمية من 9ر39 إلى 3ر16 طن. وقال كلينجبايل معلقا: "هذا التراجع يُظهر فعالية عمليات التفتيش والضغط العالي في التحقيقات".ويتم تهريب الكوكايين غالبًا عبر حاويات الشحن البحري إلى أوروبا. وكان المحققون ضبطوا كميات كبيرة خلال عام 2023 في مينائي هامبورج وبريمرهافن.في المقابل، ارتفعت كمية الماريجوانا المضبوطة، من 6ر8 طن إلى 6ر12 طن على أساس سنوي. وكانت الحكومة الألمانية قامت بتقنين استهلاك القنب جزئيًا للبالغين اعتبارًا من أبريل 2024. إلا أن رولفينك لم يربط بين هذا الارتفاع والتقنين، وقال: "ليس لدينا ما يشير إلى أن لهذا علاقة فعلية بعملية التقنين".أما فيما يخص تهريب الأسلحة، فقد ضبطت الجمارك عددًا أكبر بكثير من الأسلحة الحربية على أساس سنوي، إذ تمت مصادرة 161 قطعة سلاح في العام الماضي، مقابل 19 في العام السابق عليه.وبحسب قائمة الأسلحة الحربية، تشمل هذه الأسلحة الصواريخ الموجهة، وقاذفات اللهب، والقنابل التي تُطلق من البنادق.ووفقًا للتقرير، سُجِّلت حالتان أكبر لم يكن المعنيون يحملون فيها تصاريح النقل وتعين عليهم الحصول عليها في وقت لاحق. وعلّق رولفينك على الأمر قائلا إن هذا الارتفاع هو نتيجة لتحليل مخاطر ناجح أجرته الجمارك.وأضاف أنه لا يستطيع الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هاتين الحالتين.