قالت قاضية اتحادية يوم الأربعاء إنها تفكر في فرض عقوبات على محامين من شركة محاماة باهظة التكاليف تم التعاقد معها للدفاع عن نظام السجون في ولاية ألاباما، بعد أن استخدم أحد المحامين برنامج "تشات جي بي تي" لإعداد مذكرتين قانونيتين تضمنتا إشارات إلى اقتباسات غير موجودة.وعقدت القاضية الاتحادية آنا ماناسكو جلسة استماع في برمنجهام لاستجواب محامين من شركة "باتلر سنو" بشأن تلك المذكرات القانونية. وقالت إن هناك تحذيرات واسعة النطاق على المستوى الوطني من المحاكم بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرات القانونية، بسبب احتمالية احتوائها على معلومات غير دقيقة.وأوضحت ماناسكو أنها تدرس مجموعة من العقوبات المحتملة، بما في ذلك فرض غرامات، ومنحت الشركة مهلة 10 أيام لتقديم مذكرة قانونية إلى المحكمة.وقدّم محامو شركة "باتلر سنو" اعتذارات متكررة خلال الجلسة.وقالوا إن أحد شركاء الشركة، مات ريفز، استخدم برنامج "تشات جي بي تي" للبحث عن سوابق قانونية تدعم موقفهم، لكنه لم يتحقق من دقة تلك المعلومات قبل إضافتها إلى المذكرات المقدمة للمحكمة. وتبين لاحقا أن تلك الإشارات كانت "هلوسات"، أي اقتباسات خاطئة، صادرة عن نظام الذكاء الاصطناعي. ووقع أربعة محامين، من بينهم ريفز، على الوثائق التي تضمنت هذه المعلومات.وكتب محامو الشركة في ردهم على القاضية: "شركة باتلر سنو تشعر بالحرج مما حدث، وهو تصرّف مخالف للحكمة السليمة ولسياسة الشركة. لا عذر لاستخدام تشات جي بي تي كمصدر للسوابق القانونية دون التحقق من صحة المصادر التي يوفرها، حتى لو كان ذلك لدعم مبادئ قانونية راسخة".وقال ريفز للقاضية: "أنا وحدي أتحمل المسؤولية عن الاستشهادات القانونية الخاطئة، وآمل ألا تعاقبي زملائي على ذلك".