حذرت دراسة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نُشرت يوم الثلاثاء، من أن الطلب المتزايد على المعادن في ظل التوجه العالمي نحو تقنيات الطاقة المتجددة يؤدي إلى تفاقم مخاطر الجريمة والفساد وانعدام الاستقرار.وجاء في التقرير: "الطلب على المعادن اللازمة لتقنيات الطاقة المتجددة في ارتفاع مستمر وسيواصل النمو"، مشيرا إلى تقديرات صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة تفيد بأن الطلب على الفلزات والمعادن قد يتضاعف بحلول عام 2030 ويزداد ثلاث مرات بحلول عام 2050.وأوضح المكتب أن جماعات إجرامية منظمة حول العالم "منخرطة في أنشطة تعدين غير قانونية"، حيث توسعت بعض هذه الجماعات، مثل الموجودة في أمريكا الجنوبية، في "التعدين غير القانوني إلى جانب أنشطة غير قانونية أخرى"، بينما تحولت جماعات أخرى، كما في أجزاء من إفريقيا، إلى الاعتماد عليه كمصدر رئيسي. وأضاف التقرير: "في حالة الذهب بشكل خاص، تكون هذه الأطراف على الأرجح منجذبة للأرباح المرتفعة، وأحيانا لما تراه من مخاطر أقل مرتبطة بجرائم المعادن مقارنة بغيرها من الجرائم". وسلطت الدراسة الضوء على أن وجود هذه الجماعات في قطاع التعدين "يزيد من العنف والفساد وتدهور البيئة، كما يعرض الفئات السكانية الضعيفة للاستغلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". ودعت أنجيلا مي، ممثلة مكتب الأمم المتحدة، إلى "تشريعات ومعايير أكثر توحيدا على المستوى العالمي"، بالإضافة إلى تحسين جمع البيانات "لرصد واستجابة سريعة للاستغلال الإجرامي في قطاع التعدين".وتُعد معادن مثل النحاس والليثيوم والكوبالت ضرورية لتصنيع مكونات البطاريات، بينما تُعتبر العناصر الأرضية النادرة أساسية في إنتاج المغناطيسات الدائمة المستخدمة في توربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية.