أعرب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن اعتقاده بضعف حجج مؤيدي البدء في إجراءات لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا".وخلال عرض الإحصاءات السنوية لحالات العنف ذي الدوافع السياسية، قال دوبرينت في برلين اليوم الثلاثاء إنه من الخطأ الاعتقاد بأن تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) الذي صنّف حزب البديل على أنه حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف، يوفر الآن مادة كافية لحظر الحزب. وردا على من يقولون: "إذا كان هناك تقرير كهذا، فيمكن الاستناد إليه والشروع في إجراءات الحظر المناسبة"، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: "هذا التقرير لا يكفي لذلك".وأوضح دوبرينت أن التقرير الذي أُعِدّ لتبرير التصنيف الجديد، ركز بالدرجة الأولى على مسألة ما إذا كان حزب البديل ينتهك مبدأ كرامة الإنسان، منوها إلى أن إجراءات الحظر تتطلب النظر في عنصرين إضافيين، وهما ما إذا كان هناك هجوم على دولة القانون، وما إذا كان هناك هجوم على الديمقراطية، وأردف أن التقرير لا يتناول هذين العنصرين.يذكر أن الأصوات المطالبة بفتح إجراءات حظر الحزب تعالت في ألمانيا بعد أن أعلنت الاستخبارات الداخلية في أوائل الشهر الجاري أن حزب البديل له"مسعى يميني متطرف على نحو مؤكد". وفي المقابل، طعن الحزب على هذا التصنيف من خلال طلب مستعجل تقدم به إلى القضاء الألماني. وإلى حين صدور قرار من المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا، جمّدت الاستخبارات الداخلية التصنيف الجديد، وتواصل في الوقت الحالي التعامل مع الحزب كحالة اشتباه في أنه منظمة يمينية متطرفة.ولحظر حزب ما في ألمانيا يجب أن تصدر المحكمة الدستورية الاتحادية قرارًا بهذا الشأن بناء على طلب تقدمه الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات). ولا يكفي لصدور قرار بالحظر أن يتبنى الحزب آراء معادية للدستور؛ بل يجب أن يثبت أنه يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف بصورة نشطة وعدوانية مستميتة. كما يجب أن يبدو أن تحقيق هذه الأهداف المعادية للدستور أمر ممكن.وكان دانيل جونتر رئيس حكومة ولاية شلزفيج-هولشتاين، أكد مجددًا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية أنه، على عكس المستشار فريدريش ميرتس، يرى أن الشروع في مثل هذا الإجراء أمر ضروري.يذكر أن جونتر ينتمي إلى حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي.وصرح جونتر لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" بقوله:" أنا على قناعة راسخة بأن أي دولة يجب عليها أن تحمي نفسها"، ولفت إلى أنه يمكن أن يدفع نحو البدء في هذه الإجراءات من خلال مجلس الولايات. كما أعلن فيليكس باناستساك، الذي يشارك في رئاسة حزب الخضر، بوضوح تأييده لحظر الحزب، قائلًا إن هذا الطريق مهم "قبل فوات الأوان".