علّق المهندس نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، على قرار رابطة الأندية بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي، قائلًا:"إلغاء الهبوط لم يُتخذ فقط لأن الإسماعيلي مهدد بالهبوط، لكن لأن الموسم الاستثنائي الأخير كشف عن بعض السلبيات التي أثّرت على أداء الفرق، منها أن عدد المباريات كان محدودًا ولم يُتح للفرق الفرصة الكاملة لإثبات قدراتها".وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:""كل الأندية المشاركة اليوم، وعددها 15 ناديًا، وافقت بالإجماع على إلغاء الهبوط.واصل : "خلال الاجتماع، تحدثنا عن أهمية الأندية الشعبية مثل الإسماعيلي، غزل المحلة، المصري، والاتحاد السكندري، وكلها أندية تواجه صعوبات يجب التعامل معها بجدية حتى لا تتعرض لأزمات مستقبلية، مؤكداً أن هذه الأندية تثري الكرة المصرية، وجماهيرها تمنح الملاعب شكلًا مختلفًا".ورداً على سؤال لميس الحديدي:"هل كان هذا القرار طوق نجاة للإسماعيلي وغزل المحلة؟"أجاب:"بالفعل، القرار بمثابة طوق نجاة، ليس فقط للإسماعيلي وغزل المحلة، بل لعدة أندية تأثرت ببعض السلبيات على سبيل المثال هناك فرق في المجموعات الأعلى عدد نقاطها أقل من فرق في مجموعات أقل، وبالتالي أتخذ قرار اليوم لتقليل سلبيات الموسم القادم حيث جرى توزيع الفرق على مجموعتين: الأولى بـ7 فرق، والثانية بـ14 فريقًا، ليكون هناك عدد مباريات كافٍ لإثبات كل فريق نفسه".وعن مشروع القانون الجديد ودور النادي لتجنب الأزمات المتكررة، قال :"الإسماعيلي مر بموسم استثنائي بسبب تراكمات مالية ناتجة عن أحكام دولية من الفيفا والمحكمة الرياضية بقيمة 9 ملايين دولار".وكشف أن ناديه إستطاع تسوية معظم هذه القضايا، وتبقى فقط 1.8 مليون دولار سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين، وبعدها سيتنفس النادي الصعداء".وأضاف:"القرارات الصادرة عن الفيفا لا مجال لعدم تنفيذها، لذلك تحركنا لسداد المستحقات من مواردنا الذاتية، وجابهنا الأزمة على حساب الفريق دون الحصول على أية إعانات من الدولة، موضحاً أنه لديهم خطة استثمارية تم الانتهاء من تراخيصها لتوفير دخل ثابت للنادي". واختتم قائلًا:"نطالب وزارة الرياضة بمساعدة نادي الإسماعيلي، خاصة في ملف حقوق الرعاية بما يتناسب مع تاريخه، وفي سبيل تحقيق دعم الأندية الجماهيرية مثل غزل المحلة والمصري والاتحاد لتتمكن من الوقوف على قدميها".كما شدد على أهمية:"فرض رقابة فعّالة على الأندية الشعبية حتى لا تُحمّل الإدارات المتعاقبة مسؤولية تراكم الديون الناتجة عن إدارات سابقة".