ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي بشأن معالجة ظاهرة الدمج والإغلاق للعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية.وشهد الاجتماع، استعراض المهندس محمد السباعى وكيل اللجنة، دور الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم الاقتصاد الزراعي، حيث تقدم خدمات حيوية للمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في التشغيل والتنظيم، ما ينعكس سلباً على دورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.وأشار لجهود الدولة المصرية التي تسعى بكل جدية نحو النهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة معدلات الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية، إلا أنه هناك تراجعاً ملحوظاً في دور الجمعيات التعاونية الزراعية، ليُصبح مقتصراً على توزيع حصص الأسمدة على المزارعين.واستعرض النائب محمود سامي، الهدف من موضوع الاقتراح برغبة بأنه إجراء بعض التعديلات التشريعية الهامة بالقانون رقم 122لسنة 1980 لزيادة الموارد المالية للجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق رفع الحد الأدنى لقيمة السهم ليكون 100جنيه بدلاً من واحد جنيه لدعم موارد الجمعيات ، كما أكد على ضرورة تفعيل المادة 45 من القانون على أن يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية مدير مسئول من بين أثنين من المهندسين الزراعيين يرشحهما مجلس الإدارة. واستعرض أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، مسئول وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الوزارة بهذا الشأن حيث تم وضع استراتيجية متكاملة لعلاج ظاهرة الدمج والإغلاق من أجل تحقيق النهوض بهذه الجمعيات الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تهدف تلك الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المدنية والقطاع الخاص لدعم مشاريع زراعية حديثة وتطوير البنية التحتية للجمعيات، وسد العجز في الجهاز الوظيفي. كما أشار الأعضاء إلى ضرورة تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية طبقًا للإمكانيات الاقتصادية للجمعية التعاونية، وعمل دراسات لتلك المشروعات، وضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية في تطبيق الزراعة التعاقدية، وتفعيل وسائل اتصال فعالة بين الجمعيات وكبار المُنتجين والمُصدرين المحليين، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.واستعرض على رواش مستشار الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، دور الاتحاد في دعم عمل الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀاء، ومساعدة ﻤﺤﺩﻭﺩﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ المزارعين من خلال طوابير ﺍلجمعيات. وفي ختام الاجتماع، توافق أعضاء اللجنة مع التوصيات الواردة في الاقتراح برغبة، وأهمها، العمل على سرعة إصدار قانون التعاونيات الزراعية، واستعادة دور الجمعيات التعاونية في تجميع وتسويق المحاصيل الزراعية وتوفير المستلزمات، والاستعداد لمواسم المحاصيل المختلفة.وكذلك تضمنت التوصيات، مناشدة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى للجمعيات التعاونية بالمحافظات لرفع قيمة الاشتراكات لزيادة موارد الجمعية لحين إصدار قانون التعاونيات الزراعية الجديد، وضرورة إحياء دور التعاونيات الزراعية، حتى تتمكن من القيام بدور تنموي حقيقي، بما تملكه من إمكانات ضخمة، تُمكنها من تقديم الخدمات، وضرورة عقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للمزارعين بمختلف المحافظات، لتفعيل توصيات البحوث العلمية وكل ما هو جديد في مجال الزراعة والري والحصاد لتحقيق أعلى معدل إنتاج ممكن من وحدتي الزراعة والري. كما تضمنت، توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين بجودة عالية وأسعار منافسة.