قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر أنشطتها في الأراضي المحتلة.وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مهمة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في الأرض الفلسطينية المُحتلة وتسهيل عملها، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، كما شدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ما من شأنه التخفيف من معاناته المتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضًا على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأن استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلًا لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظر إصداره قريبًا، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الإغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته، معربًا عن التقدير الكبير لكافة الدول والمنظمات التي حرصت على تقديم مذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لممارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المساعدات الإنسانية وعمل الهيئات الإغاثية، خاصةً في ظل حرب الإبادة المستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.