حظرت المحكمة الدستورية في جمهورية الدومينيكان على قوات إنفاذ القانون في الدولة الواقعة في الكاريبي إطلاق اسماء على عمليات الشرطة أو القضايا القانونية، وهي ممارسة شائعة في المنطقة.وحتى وقت قريب، كان المسؤولون في جمهورية الدومينيكان يستخدمون مجموعة واسعة من الكلمات المميزة لوصف مثل هذه القضايا علنا مثل: اليرقة، وقنديل البحر، والصقر، والحرباء، ومكافحة الأخطبوط.وقد تم تسمية قضية بـ "مكافحة الأخطبوط" بعد أن أشار مدعي يحقق في قضية فساد حكومي إلى أن شقيق الرئيس السابق كان لديه أذرع تمتد إلى جميع الأجهزة الحكومية.وكانت ما تُسمي بعمليات "اليرقة" و"الصقر" تتمحور حول الاتجار بالمخدرات، بينما كانت القضية التي سُميت بـ"الحرباء" تتعلق بتحقيق في مزاعم تشمل الاحتيال والاختلاس وسرقة الهوية.وفي الوقت ذاته، كانت عملية أُطلق عليها اسم "قنديل البحر" تخص مسؤولين متهمين بالفساد، منهم المدعي العام السابق للبلاد، جان ألين رودريجيز.وطلب محامو رودريجيز مؤخرا من المحكمة حظر إطلاق اسماء في القضايا وعمليات الشرطة، قائلين إن ذلك مس كرامته.وأقرت المحكمة الدستورية ذلك في حكمها، أمس الأربعاء، قائلة إن مثل هذه الاسماء يجب أن تُستخدم فقط كاستراتيجية سرية وليس للمعلومات العامة، مضيفة أنها تنتهك افتراض براءة المتهم وقد تؤثر على حيادية القاضي.