أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر مؤخرًا عن نتائج التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت تحقيق الاقتصاد الوطني نموًا سنويًا بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي هذا النمو مدفوعًا بارتفاع قوي في الأنشطة غير النفطية، والتي سجلت زيادة سنوية ملحوظة بلغت 4.2%، مما يعكس استمرار التوسع في القطاعات غير المعتمدة على النفط، ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل. في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 3.2%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بلغ 1.4% على أساس سنوي.

وعلى صعيد النمو الفصلي المعدل موسميًا – أي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024 – سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 0.9%. وقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بالنصيب الأكبر من هذا النمو، محققة صعودًا قدره 4.9%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 1.2%، فيما واصلت الأنشطة النفطية تراجعها بنسبة 1.0%.

وتعتمد التقديرات السريعة التي تنشرها الهيئة على منهجية إحصائية دقيقة، تُستخلص من مؤشرات أولية تشمل الإنتاج، والإنفاق، والدخل، والتجارة الخارجية، وغيرها من المؤشرات الشهرية والربع سنوية. كما يُراعى فيها إزالة التأثيرات الموسمية والتقويمية التي قد تشوّه الصورة الحقيقية للنمو، مثل تأثير عطلات الأعياد وتغير أيام نهاية الأسبوع، وذلك باستخدام نماذج معتمدة دوليًا مثل نموذج ARIMA وبرنامج TRAMO-SEATS.

وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة البيانات ومواءمتها مع المعايير الدولية، قامت الهيئة مؤخرًا بتنفيذ تحديث شامل لسلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، لضمان توفير صورة أكثر دقة وموثوقية عن الأداء الاقتصادي للمملكة.

وتعد هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو المستدام، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأسواق، ويعزز ذلك الثقة في مواصلة تنفيذ الخطط التنموية الطموحة التي تقودها المملكة في مختلف القطاعات.