عدًّت عضو مجلس الشورى الدكتورة آمال يحيى الشيخ الاقتصاد الأزرق - وهو الذي يعتمد بشكل كبير على الموارد المائية المتمثلة في البحار والمحيطات - محفزا لتطوير الاستثمار والسياسات والابتكار في تحقيق دعما للأمن الغذائي والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية، واعتبرته من أهم المحاور لتحقيق التنمية المستدامة وخاصة فيما يعاني منه العالم من أزمات اقتصادية أو تغيرات مناخية اضافةً للتأثرات على الموارد الطبيعية والبشرية وقدرة استدامتها، ويعمل الاقتصاد الأزرق على توفير الامن الغذائي ومحاربة الفقر والجوع من خلال الموارد الحية بطرق مستدامة، ويسعي الي تحقيق رفاة اقتصادي واجتماعي من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحيطات لخلق بيئة اقتصادية جديدة.

وأوضحت الشيخ أن الاقتصاد الأزرق يهتم بحماية النظم البيئية البحرية والعمل على إعادة تأهيلها وفتح المجالات السياحة البحرية، كما يسعى للمحافظة على التنوع البيولوجي البحري والمحافظة علة الموارد المائية واستخدامها بصورة مستدامة لأغراض التنمية المستدامة، كما يعتبر من الاقتصاديات التي تحافظ على البيئة البحرية ومواردها الاقتصادية لاستحداث تنمية مستدامة تحارب مسببات التلوث وتجديد الامل في إيجاد طرق تسهم وتعزز سبل المعيشة وتوفير المزيد من الوظائف.

عضو مجلس الشورى د.آمال يحيى الشيخ

ويمثل الاقتصاد الأزرق المستدام، أهمية كبيرة وخصوصا لعلاقة بالتنمية المستدامة وابعادها وبشأن المبادئ والجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الأزرق تقول الدكتورة الشيخ يوجد في قلب الاقتصاد الأزرق المستدام الالتزام بحماية النظم البيئية البحرية وينطوي ذلك على حماية التنوع البيولوجي، والحد من التلوث، والتخفيف من آثار تغير المناخ و تلعب الممارسات المستدامة مثل الصيد المسؤول وإنشاء المناطق البحرية المحمية دورًا حيويًا، وأضافت: يعد الاستخدام المستدام للموارد البحرية أمرًا أساسيًا للاقتصاد الأزرق، وهذا يعني وضع حدود للصيد، وتبني أساليب صيد انتقائية، وتشجيع ممارسات تربية الأحياء المائية التي تعمل على تقليل الضرر البيئي.، يولي الاقتصاد الأزرق المستدام أهمية كبيرة للحفاظ على صحة المحيطات واستعادتها، وهذا ينطوي على جهود مكافحة التلوث البلاستيكي والحد من جريان المغذيات، ومواجهة التحديات التي يفرضها تحمض المحيطات.

ويشجع الاقتصاد الأزرق التنويع من خلال الاستفادة من مجموعة كاملة من الفرص التي توفرها المحيطات، ويشمل ذلك حسب عضو الشورى توليد الطاقة المتجددة من خلال مزارع الرياح البحرية، واستخراج المركبات القيمة من الكائنات البحرية، وتطوير السياحة المستدامة، وقالت الشيخ: من خلال تعزيز مجموعة واسعة من الأنشطة القائمة على المحيطات، يتمتع الاقتصاد الأزرق المستدام بالقدرة على خلق فرص العمل وسبل العيش للمجتمعات الساحلية، وبالتالي الحد من الفقر وتعزيز المرونة الاقتصادية، وأكدت الشيخ على أن احتضان الابتكار والتكنولوجيا أمر حيوي لاستدامة ونمو الاقتصاد الأزرق، يتم استخدام التقنيات المتقدمة، مثل المركبات المستقلة تحت الماء وأنظمة المراقبة عبر الأقمار الصناعية، لتعزيز إدارة الموارد وتقليل التأثير البيئي.

وفيما يخص العدالة الاجتماعية والشمول يؤكد الاقتصاد الأزرق المستدام على المشاركة المجتمعية وتقاسم المنافع، وترى عضو الشورى ضرورة أن يكون للمجتمعات الساحلية صوت في عمليات صنع القرار وأن تحصل على حصة عادلة من المنافع الاقتصادية الناتجة عن الأنشطة البحرية، وتقول" غالبًا ما تمتلك مجتمعات السكان الأصليين معرفة لا تقدر بثمن حول الإدارة المستدامة للموارد والحفاظ على المحيطات ويدرك الاقتصاد الأزرق أهمية احترام هذه الحكمة ودمجها في مبادئه وممارساته، ولضمان التوزيع العادل للفرص، يستثمر الاقتصاد الأزرق في برامج التعليم والتدريب .

وحددت الدكتورة آمال الشيخ أهداف الاقتصاد الأزرق وترى أنه يعتمد في اساسة على الإدارة المستدامة للموارد المائية التي تحقق إنتاجية للمدي الطويل، الامر الذي أدى الى إدراجه ضمن سياسات التنمية الوطنية والدولية، وكما يعتبر امتدادا للاقتصاد الأخضر الذي يسعى لتحقيق الاستدامة العالمية، والأهداف هي تحقيق الامن الغذائي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والتخفيف من التغير المناخي ، فيعمل الاقتصاد الأزرق على توفير الامن الغذائي ومحاربة الفقر والجوع وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية الحية وبشكل مستدام ويعمل على تطوير الاستثمار لدعم الامن الغذائي ، ويهدف الاقتصاد الأزرق الى تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وذلك لخلق نشاطات اقتصادية جديدة كالتكنولوجيا الحيوية وتربية الاحياء المائية مثل مصايد الأسماك وبطرق البحث والتطوير، كما يسعى للتخفيف من التغير المناخي من خلال حماية المسطحات المائية النباتية مثل أشجار المانجروف والاعشاب البحرية التي تقوم على امتصاص 25%من ثاني أكسيد الكربون المتواجد في الغلاف الجوي.

وتعد أهمية الاقتصاد الأزرق باعتباره موضوعا مهما واساسيا يرتبط بالتنمية المستدامة وتداعيات التغير المناخي ومحاولة القضاء على الفقر في دول العالم وتزداد أهمية الاقتصاد الأزرق حيث تغطي المياه 70% من مساحة الكرة الأرضية ومن هنا يتوجب حماية البيئات البحرية من اجل حماية اقتصاديات الدول كما أن 90% من حركة التجارة العالمية تتم عبر البحار كما تلعب المحيطات دورا مهما واساسيا في ربط الدول بعضها البعض ، كما يمثل الاقتصاد الأزرق – والحديث لعضو الشورى - نموذج يدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة فهو يعمل على القضاء على الفقر وتعزيز الامن الغذائي وسبل العيش كما يعمل أيضا على تحسين رفاهية الانسان وتحقيق العدالة الاجتماعية كما يعتبر الاقتصاد الأزرق معززا لرفاه الانسان والعدالة الاجتماعية وذو قيمة اقتصادية ويوفر فرص عمل وتقليل بشكل كبير المخاطر البيئية ويعمل على المحافظة على النظام البيئي البحري كما يعمل على استمرار في توصيل السلع والخدمات للأجيال الحالية والمستقبلية لذلك يعتبر نموذجا اقتصاديا ناجحا.

يذكر أن ظهور مفهوم الاقتصاد الأزرق عام 2012 يعد محورا لإعادة التفكير في واقع البحار والمحيطات وما يرتبط بهما وخصوصا في ظل التحديات التي تواجهها من تلوث واختلال في النظام الايكولوجية البيئية وكما يحتل الاقتصاد الأزرق مكانة اقتصادية عالمية حيث يعتبر من اهم البدائل للدول النفطية حيث يشكل اقتصادا مستداما للمحيطات، كما اظهرت نتائج الاهتمام والبحث عن مسارات جديدة للتنمية المستدامة ظهور وبروز مفهوم الاقتصاد الأزرق في مؤتمر الأمم المتحدة عام 2012 الذي أكد علة أهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية.