ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام، بشأن إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.واستعرض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مشيدا بجهود محافظ الإسكندرية في حرصه على التواصل مع النواب والنقاش والحوار في مختلف القضايا، وخاصة ملف العقارات الآيلة للسقوط.وقال: عملت على ملف العقارات الآيلة للسقوط طوال الفترة الماضية، ليس ففط في طرح الإشكالية، ولكن سعيت لوضع حل جذرى للأزمة سواء في محافظة الإسكندرية أو مختلف محافظات الجمهورية.وتابع: من خلال البلاغات الرسمية المستمرة بوقوع عقارات وضحايا وإصابات في مختلف المناطق بالإسكندرية، وصلنا لحصر خاص بقرارات الترميم الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط في المحافظة من يناير 2011حتى 15 ديسمبر 2024، بواقع صدور 15429 قرار ترميم، ولم يتم تنفيذ سوى 361 قراراً فقط، بينما تبقى 15068 قراراً دون تنفيذ، لأسباب متعددة منها ما هو مطعون عليه أمام القضاء ومنها ما هو مأهول بالسكان بواقع 6089 عقاراً، وهو ما يثير القلق، حيث يعكس حالة من الخطر المستمر على حياتهم.وأكد عصام، أنه لا يوجد حصر بشأن قرارات الإزالة الصادرة، محذرا من التأخير في تنفيذ قرارات الترميم لا يؤثر فقط على المباني نفسها، بل يهدد أيضاً حياة المواطنين ويزيد من معدلات الهجرة الداخلية بحثاً عن مناطق أكثر أماناً.ولفت إلى أنه تقدم بمشروع قانون أمام لجنة الإسكان بشأن إعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه بقانون البناء الموحد، والذي يستهدف طرح رؤية حل الأزمة على أرض الواقع.وأكد أنه شارك محافظ الإسكندرية في هذه المسألة، مطالبا أن تشمل توصيات اللجنة لرئيس مجلس النواب، أهمية أن يتم بدء مناقشة مشروع القانون ووضعه على الأجندة التشريعية خلال هذه المرحلة، لاسيما وأن الملف يهم كل المصريين وأرواحهم.وأوضح عصام، أن مشروع القانون يستهدف استكمال الجهود التي تبذلها الدولة، في توفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال إعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه بقانون البناء الموحد حيث يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.وأشار عصام، إلى أنه يكون للصندوق موازنة خاصة، ومن بين موارده نسبة من حصيلة التصالح في مخالفات البناء، ونسبة من رسوم التراخيص تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فضلا عن الذي يخصص من الموازنة العامة للدولة، بما لا يقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة والهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق عوائد استثمارات أمواله.وأكد عضو مجلس النواب، أن وجود صندوق وله موارد تتيح الفرصة للأهالي الحصول على قروض ميسرة لتفعيل قرارات الترميم، كما أنه يتيح السكن البديل لحين الانتهاء من أعمال الترميم.من جانبه وجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية للنائب على إثارة ملف العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدا أنه يمثل آفة ورثناها وهى تركة ثقيلة.وأشاد رئيس محلية النواب، بمشروع القانون، مطالبا النائب بضرورة العمل من أجل دعم التشريع بالتعاون مع وزارات العدل، الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الإسكان، وقطاع التشريع في مجلس الدولة، للتوافق بشأنه.من جانبها أكدت مها أمين، ممثل مديرية الإسكان بالإسكندرية، أن هناك مشاكل فعلية في ملف العقارات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى وجود ١٤ لجنة عل مستوى المحافظة لعمل الحصر.وأوضحت أن أغلب العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، في أحياء وسط، الجمرك، وغرب نظرا لأنها أحياء قديمة، لافتة ألى أن أسباب عدم الترميم بسبب الطعون القضائية ورفض الإخلاء لعدم وجود مساكن بديلة، وخلافات الورثة، والنزاع على الملكية وكذلك مشكلات المالك والمستأجر.وقالت: هدفنا الأول درء الخطورة والحفاظ على أرواح المواطنين من خلال إزالة الأجزاء العالقة الخطرة من العقارات، مؤكدة أنه يتم رفع دعاوى في القضاء المستعجل لاتخاذ قرارات الإزالة، وتم بالفعل إقامة ٣٩٩ دعوة، وحصلنا فيها على ٣٦٧ حكم.وأعلنت ممثل مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، أن هناك توافق مع مقترح النائب محمود عصام، بشأن تفعيل إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط، وفقا لقانون البناء الموحد لحل المشكلات، مؤكدة أنه من بين التوصيات لحل الأزمة.