بدأت الحكومة الأمريكية الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بحملة صارمة ضد الطلاب الأجانب، موضحة كيف استهدفت الآلاف منهم وأسباب إلغاء وضعهم القانوني.وظهرت هذه التفاصيل الجديدة في دعاوى قضائية رفعها بعض الطلاب الذين تم إلغاء وضعهم القانوني فجأة في الأسابيع الأخيرة دون توضيح يُذكر.وخلال الشهر الماضي، شعر العديد من الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة بالذعر بعد أن اكتشفوا أن سجلاتهم حُذفت من قاعدة بيانات الطلاب التي تديرها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية .ولجأ بعضهم للاختباء خوفا من اعتقالهم، بينما اضطر آخرون إلى ترك دراستهم والعودة إلى بلدانهم.ويوم الجمعة، وبعد تزايد الطعون القضائية، أعلن مسؤولون اتحاديون أن الحكومة ستعيد الوضع القانوني للطلاب الأجانب مؤقتا بينما تعمل على وضع إطار جديد يوجه عمليات الإلغاء المستقبلية. وفي وثيقة قُدمت للمحكمة يوم الاثنين، كشفت الحكومة عن السياسة الجديدة وهي وثيقة نُشرت نهاية الأسبوع تتضمن إرشادات حول مجموعة من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء وضع الطلاب، من بينها إلغاء تأشيرات الدخول التي استخدموها لدخول الولايات المتحدة.وقال براد بانيس، محامي هجرة يمثل أحد الطلاب المتضررين، إن التوجيهات الجديدة توسّع بشكل كبير سلطة إدارة الهجرة مقارنة بالسياسات السابقة، التي لم تكن تعتبر إلغاء التأشيرة سببا كافيا لفقدان الوضع القانوني.وأضاف بانيس: "لقد منحهم هذا تفويضا مطلقا لجعل وزارة الخارجية تلغي التأشيرات ثم ترحيل الطلاب حتى وإن لم يرتكبوا أي مخالفة".وأشار العديد من الطلاب الذين ألغيت تأشيراتهم أو فقدوا وضعهم القانوني إلى أن سجلاتهم لم تتضمن سوى مخالفات بسيطة، مثل مخالفات مرورية، بينما لم يعرف بعضهم السبب في استهدافهم من الأساس.