حث اتحاد الصناديق المدارة الاتحاد الأوروبي على أن يحذو حذو بريطانيا بتخفيف قواعد الإفصاح في تعاملات البيع على المكشوف في بورصات الأوراق المالية.وقال روب هايلي الرئيس الإقليمي لاتحاد الصناديق المدارة في أوروبا إن القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي تلزم بالكشف عن هوية المستثمرين الذين يقترضون على المكشوف 5ر0% أو أكثر من أسهم أي شركة.يذكر أن تداول الأسهم على المكشوف يعني أن المستثمر يقترض الأسهم التي يتوقع انخفاض أسعارها من شركة الوساطة ويبيعها، على أن يعيد شراء هذه الأسهم وردها للشركة الوسيطة بعد انخفاض سعرها. والهدف من البيع المكشوف هو الاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هايلي قوله: "يُجري البائعون على المكشوف تحليلات وأبحاثًا طويلة ومكلفة. وبموجب قواعد الإفصاح عن الهوية الفردية، يتم الكشف عن استراتيجيتهم بشكل أساسي لمنافسيهم الذين قد يتبعونها دون الحاجة إلى القيام بكل العمل".ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي تسعى فيه شركات الخدمات المالية حول العالم إلى تخفيف اللوائح التنظيمية لتعزيز النمو. وقد أبدى الاتحاد الأوروبي انفتاحه على بعض التغييرات التي أُجريت لضمان قدرة قطاعه المالي على المنافسة في السوق العالمية.ألغت بريطانيا شرط الكشف عن هويات البائعين على المكشوف، وستكتفي بنشر إجمالي مراكز البيع على المكشوف في أسهم الشركة. ويُشبه النهج الجديد نهج هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية، وفقًا لما ذكرته شركة المحاماة أيه أند كيو شيرمان في يناير الماضي.يذكر أن اتحاد الصناديق المدارة هو منظمة ممثلة لمصالح شركات إدارة الأصول البديلة مقرها واشنطن العاصمة، وتأسست عام 1991 وتعتبر منظمة رائدة في مجال تجارة الخدمات المالية. وتصف الجمعية نفسها بأنها تدافع عن "السياسات العامة التي تعزز أسواق رأس المال الفعالة والشفافة والعادلة، والهياكل الضريبية والتنظيمية التنافسية".