تتضمن استراتيجية قطاع البترول المصرى ويأتي على رأسها تنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالتوازي مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لمصر، حيث نسعى لرفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030 وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وذلك خلال المشاركة في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضى.كما تضمنت الاستراتيجية سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع والتي تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حزمة من المحفزات بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف حيث أكد الوزير إلى أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب حل أي تحديات تواجه الشركاء، تماشيًا مع هدف برنامج الحكومة الجديد لخلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات ولا سيما في قطاع الطاقة.وكذلك يعمل قطاع البترول جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج لتلبية وضمان أمن الطاقة المحلي.كما أكد المهندس كريم بدوي، على أهمية تأمين الطاقة مع مراعاة الالتزامات البيئية والمناخية، لافتاً إلى أن قطاع البترول المصري يسعى لتحقيق نهج متوازن يجمع بين التوسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية من إنتاج البترول والغاز.وأشار إلى أن مصر تدعو لنهج واقعي وعادل وشامل لإنتقال الطاقة، يأخذ في الاعتبار الظروف المتنوعة والاحتياجات التنموية لجميع الدول.ثم تطرق المهندس كريم بدوي إلى الدور المحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام لافتاً إلى جهود القطاع في إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنيين بصناعة الطاقة تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة. وأشار إلى أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق بالغرب، والاستفادة من مواردها وأصولها وما لديها من بنية تحتية متميزة والتي نسعى من خلالها لتأمين إمدادات الطاقة ليس فقط لمصر ولكن أيضاً للمنطقة بأكملها.واستعرض الوزير أهم الأمثلة لثمار التعاون الإقليمي والتي تجسدت في توقيع عدد من الاتفاقيات مع قبرص خلال مؤتمر إيجبس 2025 لربط حقلي غاز أفروديت وكرونوس القبرصيين بتسهيلات الإسالة المصرية، بهدف تسهيل نقل الغاز الطبيعي من الحقول القبرصية لتلبية الاستهلاك المحلي من الغاز و إعادة تصديره عبر مصر إلى أوروبا، ومشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال كفاءة الطاقة.