شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم الاحتفال بوضع حجر أساس المرحلة الأولى من المجمع الصناعي المتكامل لشركة "شين فينج مصر للصلب" في منطقة السخنة المتكاملة التابعة لاقتصادية القناة؛ حيث يضم المشروع في مرحلتيه 9 مصانع متنوعة يجري تنفيذها على مدى زمني 5 سنوات بالإضافة لمركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1,65 مليار دولار، ويأتي على مساحة إجمالية تبلغ 3.75 مليون متر مربع، ويتيح في مرحلتيه أكثر من 8 آلاف فرصة عمل مباشرة؛ حيث تضم المرحلة الأولى للمشروع 4 مصانع هي: (مصنع مكونات أقراص فرامل السيارات، ومصنع مكونات الأجهزة المنزلية، ومصنع المثبتات القياسية (المسامير –والصواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن)، فيما تتضمن المرحلة الثانية 5 مصانع هي: (مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة فرامل السيارات، ومصنع مكونات آلات البناء، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على البارد).وحضر الحفل الوزير مفوض جياو لي شين، المستشار التجاري للسفارة الصينية، وتيان هايكوي رئيس شركة شين فينج مصر للصلب، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولشركة شين فينج.وفي كلمته أكد وليد جمال الدين، أن مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية يعد واحدًا من أهم وأكبر الصروح الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات دولارية ضخمة تعادل نحو 82,5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الضخم يعكس مدى نجاح الشراكة بين المنطقة الاقتصادية وشركائها من المستثمرين، والثقة الكبرى في مناخ الاستثمار وأداء الأعمال داخل الهيئة، ويعكس نجاح الجهود الترويجية، والاستثمارات التي قامت الهيئة بضخها في البنية التحتية والمرافق لتنفيذها بأحدث المعايير العالمية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للهيئة على جانبي الممر الملاحي الأهم عالميًّا، وما تتمتع به الهيئة من توافر لمصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي.وأوضح أن الهيئة تشهد حاليًا وجود ما يقرب من 140 مصنعًا تحت الإنشاء في آن واحد، كما لفت إلى أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة نظرًا لكونه يمثل توطينًا لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية لما تحققه منتجاته من تكامل لسلاسل الإمداد لهذين القطاعين المستهدف توطينهما باستراتيجية الهيئة، لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية.