أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقدم بمشروع قانون من شأنه الارتقاء بمستوى الجهاز ليصبح أحد الأجهزة الرقابية المستقلة، والقدرة على إنفاذ القانون مؤكدا ان الجهاز يعتبر نقطة توازن هامة في الاقتصاد المصري.وأضاف المستشار محمود فوزى، خلال المؤتمر السنوى الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صباح اليوم، أن هناك مجموعة من الضمانات التي تؤكد حرص الدولة على دعم مناخ التنافسية، أهمها النص في الدستور المصري على حماية المنافسة في باب المقومات الاقتصادية، وهي نصوص غير مسبوقة، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العليا لدعم الحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وهو ما يدل على ثقة الدولة في دور الجهاز.