انطلقت في الرياض اليوم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء, الذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء، برعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية والخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار في القطاع الإحصائي، وبحضور أكثر من 300 شخص من المهتمين بالعمل الإحصائي، وتستمر أعمال المنتدى على مدار يومي 27 - 28 أبريل 2025م.

وألقى معاليه كلمة أكد فيها أن المنتدى يأتي بإلهام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وتوجيهاته الكريمة في تطوير منظومة البيانات في المملكة والارتقاء بها لتكون نموذجًا يحتذى به في قياس مستوى الأداء ومعرفة أثر التشريعات من خلال البيانات والمؤشرات الإحصائية.

وأكد أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز جودة ودقة المؤشرات بما تشتمل عليه من إحصاءات اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأن إحصاءاتها وبياناتها اليوم أصبحت مرجعًا موثوقًا لصُنّاع القرار.

وقال معاليه: "سنستمر خلال المرحلة المقبلة في تطوير منصات البيانات، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمليات الإحصائية وتحليل البيانات، بما يرفع الكفاءة، ويزيد دقة المؤشرات، وتيسير الوصول إلى المعلومات والإسهام في تسريع وتيرة التطوير وتعظيم الأثر الإيجابي محليًا وعالميًا في العمل الإحصائي".

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري أن المنتدى الذي تُنظمه الهيئة يأتي إيمانًا منها بأهمية اللقاء والتكامل وتبادل الخبرات من أجل بناء مستقبل معرفي يرتكز على البيانات والإحصاءات الموثوقة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير منظومتها الإحصائية تعزيزًا لقدرات الجهات ودعمًا لأصحاب القرار في التخطيط ورسم السياسات، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشهد جدول أعمال المنتدى 5 جلسات حوارية، ويُعقد في اليوم الأول من المنتدى جلستين حوارية، الجلسة الأولى بعنوان دور الإحصاء فـي رسـم السيـاسـات واتخاذ القرار، يشارك فيها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ورئيس الهيئة العامة للإحصاء، وسيسلط الضوء في الجلسة على أهمية البيانات الإحصائية ركيزة أساسية في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات وتحديد الأولويات الوطنية وإبراز دور المدلين بالبيانات في رفع جودة البيانات وزيادة دقتها، ومدى أهمية المؤشرات الإحصائية لقياس نجاح السياسات ومواءمتها مع المستهدفات الوطنية وأثر التعاون والتكامل بين المكاتب الإحصائية الوطنية والجهات الحكومية والخاصة في اتخاذ القرار وتعزيز الأثر التنموي.

وستكون الجلسة الثانية بعنوان المنهجيات والممارسات الإحصائية، التي يشارك فيها عدد من رؤساء المكاتب الإحصائية وممثلي المنظمات الدولية وخبراء محليين ودوليين، وسيناقش المتحدثون أهمية المعايير والتصنيفات الإحصائية المعتمدة عالميًا وتوحيد المنهجيات لضمان قابلية المقارنة بين الدول ودور التقنيات الحديثة في تطوير المنهجيات الإحصائية، إضافة إلى مناقشة التحديات في الممارسات الإحصائية وضمان الموثوقية والشفافية في الإحصاءات الرسمية.

وسيشارك المتحدثون خلال اليوم الثاني من المنتدى في 3 جلسات حوارية وهي: الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية، دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية، التكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات، وستتناول الجلسة الحوارية الثالثة والرابعة أهمية تقنيات الاستشعار عن بعد والصور من الأقمار الصناعية في الإحصاءات الجغرافية والزراعية واستخدام الأساليب الإحصائية المتقدمة لتحليل البيانات وأثرها على صناعة القرار والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في إنتاج البيانات وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مصادر بيانات مستدامة ودقيقة تدعم القرارات الاقتصادية والتنموية.

وسيخصص المنتدى الجلسة الأخيرة بعنوان التكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات للحديث عن آلية تسهيل الوصول إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية بأشكال متعددة ذات سلاسة، تتيح لمستخدمي البيانات الوصول إلى البيانات والتعامل معها بطريقة تواكب الاحتياج لدى المستفيدين، وتطوير مستوى العلاقة والتواصل مع المستخدمين من خلال توفير منصات آمنة ورقمية متنوعة؛ لتقديم البيانات مدعومة بالرسوم البيانية والجداول والتصاميم التوضيحية، إضافة إلى أهمية توفير بيانات عالية الجودة تسهم في دعم القطاع الخاص وتوجهاته المستقبلية.

ووُقع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة العامة والمكاتب والمراكز الإحصائية في الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية إستونيا وجمهورية فلندا، وتهدف الاتفاقيات إلى تبادل الخبرات لتطوير الأعمال الإحصائية.

يذكر أن المنتدى السعودي للإحصاء هو الأول من نوعه، ويهدف إلى مناقشة موضوعات مهمة على الصعيد الإحصائي وبيان الأثر الإيجابي لقطاع الإحصاء في دعم مسيرة النهضة والتنمية المستدامة في المملكة وقياس مستوى التقدم في مؤشرات رؤية المملكة 2030 وترسيخ أهمية البيانات والإحصاءات في وعي أفراد المجتمع.