أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الحكومة اليمنية توجه رسالة واضحة وحازمة إلى جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، مفادها أن أي تعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران يُعد تواطؤًا مباشراً مع "منظمة إرهابية" مصنفة دوليًا، وانتهاكًا صارخًا للحظر الدولي المفروض عليها، مما يعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة تشمل حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، والمسؤولية القانونية والملاحقة القضائية محليًا ودوليًا.

وأوضح أن المعلومات المتوفرة تؤكد وجود 13 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية (بترول، ديزل، غاز) بحمولة إجمالية تصل إلى نحو 650,000 طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، في محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة.

وأضاف أن موانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى، تخضع لإدارة مليشيا مصنفة كـ"منظمة إرهابية عالمية"، مشددًا على أن أي عمليات تفريغ للمشتقات النفطية عبر هذه الموانئ تعد أنشطة غير قانونية تنطوي على مخاطر جسيمة، لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى تحجيم قدرات هذه الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها.

وأشار وزير الإعلام إلى أن العائدات المالية المتوقعة من هذه الشحنات، والتي تتجاوز 350 مليون دولار، ستُوظف بشكل مباشر في تمويل المجهود الحربي للمليشيا وتصعيد الاعتداءات ضد الشعب اليمني، إضافة إلى تهديد الأمن الإقليمي والملاحة البحرية الدولية، في تحدٍ سافر لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأكد أن الحكومة اليمنية تحمّل كافة المتورطين في دعم أو تسهيل محاولات تفريغ هذه الشحنات غير المشروعة عبر موانئ الحديدة المسؤولية الكاملة عن التداعيات السياسية والأمنية والإنسانية والبيئية المترتبة على هذه الأنشطة، داعيًا جميع التجار وملاك السفن إلى الالتزام الصارم بالتفريغ عبر الميناء الرسمي في عدن وباقي الموانئ في المناطق المحررة، لضمان سلامة عملياتهم وامتثالهم للقانون الدولي.

كما جدد وزير الإعلام دعوته لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية إلى حماية أنفسهم والامتناع الكامل عن الانخراط في أي أنشطة غير قانونية قد تعرض حياتهم ومصالحهم للخطر، مؤكدًا أن المليشيا تسعى لاستغلالهم في خدمة أجندة النظام الإيراني ومشروعه التوسعي التخريبي في المنطقة.