أكدت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أن التصريحات التي أطلقها عدد من وزراء حكومة الاحتلال، والتي دعوا فيها إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، تمثل امتدادًا لسياسات الاستيطان العدوانية، ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية عبر نهب الأرض وسرقتها من أصحابها الأصليين.وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن «هذه التصريحات التي تعكس العقلية الاستعمارية والفاشية المتحكمة في منظومة الاحتلال، وتشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها أمام مسئولية التحرك الفوري، لمحاسبة الاحتلال ووقف سياساته التوسعية الإجرامية بحق شعب فلسطين وأرضه ومقدساته».وأضافت: «إننا في حركة حماس ندعو جماهير شعبنا الصابر المرابط إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها، ومواصلة الانتفاضة والاشتباك مع جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، حتى كسر إرادة المحتل وقادته الفاشيين، وإفشال مخططاتهم التهويدية».ودعا 4 وزراء إسرائيليين، أمس الأحد، إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، لينضموا إلى مسئولين إسرائيليين أطلقوا دعوات بهذا الخصوص.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن دعوة الوزراء الأربعة جرت خلال مشاركتهم في افتتاح حي في مستوطنة «هار براخا» بالضفة الغربية.وأضافت أنه خلال الافتتاح دعا عدد من الوزراء الكبار في حكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية.وهؤلاء الوزراء هم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف.وشرعت الحكومة الإسرائيلية فعليا في إجراءات، تمهيدا لمخطط ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.والشهر الماضي، صدق اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر «الكابينت» على فصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف باستقلالها، وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه تم البدء بخطوات فرض السيادة على الضفة.