قضت محكمة استئناف أمريكية، بأن قانون ولاية ماساتشوستس الذي يحظر الأسلحة الهجومية دستوري، إذ إن حظر امتلاك بنادق نصف آلية خطيرة وبيعها مثل البندقية (إيه.آر-15) المستخدمة في عمليات إطلاق النار العشوائي يتوافق مع تاريخ البلاد بشأن تنظيم الأسلحة النارية.ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى، ومقرها بوسطن، الحجج التي قدمتها مجموعة "الرابطة الوطنية لحقوق الأسلحة" بأن قانون الولاية ينتهك حقوق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها للدفاع عن النفس بموجب التعديل الثاني للدستور الأمريكي، وفق وكالة رويترز.وصُمم قانون ماساتشوستس، الذي وقعه حاكم الولاية الجمهوري السابق ميت رومني في 1998، على غرار حظر الأسلحة الهجومية الاتحادية الذي انتهى العمل به الآن، ويحظر امتلاك أسلحة نصف آلية معينة أو بيعها، بالإضافة إلى مخازن الذخيرة القادرة على حمل أكثر من 10 رصاصات.وقال محامو الرابطة ومشتر محتمل للأسلحة الهجومية، إنّ حظر الولاية لا يمكن أن يصمد بعد تغيير الأغلبية المحافظة للمحكمة العليا الأمريكية بواقع ستة أصوات إلى ثلاثة عملية تنظيم الأسلحة النارية في قرارها التاريخي لعام 2022 في قضية رابطة بنادق ومسدسات ولاية نيويورك ضد بروين.وأنشأ هذا الحكم اختبارا جديدا لتقييم قوانين الأسلحة النارية، إذ قال إن القيود يجب أن تكون متوافقة مع التقليد التاريخي لهذه الأمة في تنظيم الأسلحة النارية.لكن القاضي جاري كاتسمان، وهو قاض زائر من المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية يكتب لهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في الدائرة الأولى، قال إن أحد قضاة المحكمة الأقل درجة اعتبر بشكل صحيح أن القانون تم إقراره بموجب التعديل الثاني.وأوضح أن هذا الاستنتاج كان مدفوعا إلى حد كبير بقرار أصدرته الدائرة الأولى العام الماضي بتأييد حظر ولاية رود آيلاند مخازن الذخيرة ذات السعة الكبيرة، وهو القرار الذي خلصت المحكمة على نحو مماثل إلى أنه يتسق مع التقاليد التاريخية.