أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا يقضي بأن جوجل شركة احتكارية في مجال الإعلان عبر الإنترنت، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القاضية ليوني برينكيما، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، قالت إن الشركة انتهكت القانون للحفاظ على هيمنتها على تكنولوجيا الإعلان.وقالت القاضية: "بالإضافة إلى حرمان المنافسين من القدرة على المنافسة، ألحق هذا السلوك الإقصائي ضررًا بالغًا بعملاء جوجل من الناشرين، وبالعملية التنافسية وفي نهاية المطاف بمستهلكي المعلومات على الإنترنت المفتوح".ونشأت القضية من دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية وثماني ولايات في يناير 2023، واتهمت الدعوى جوجل باحتكار سوق الإعلانات بشكل غير قانوني واستغلال هذه السلطة لفرض رسوم أعلى والاستحواذ على حصة أكبر من المبيعات.وقالت الحكومة في شكواها: "المنافسة في مجال تكنولوجيا الإعلان معطلة، لأسباب لم تكن عرضية ولا حتمية" ، وأضافت: أفسدت شركة جوجل العملاقة المنافسة المشروعة في هذا المجال من خلال شن حملة ممنهجة للسيطرة على مجموعة واسعة من الأدوات عالية التقنية التي يستخدمها الناشرون والمعلنون والوسطاء لتسهيل الإعلان الرقمي".وتقول الحكومة إن جوجل تستحوذ على 87% من حصة سوق تقنيات بيع الإعلانات.ورفض القاضي جزءًا من قضية الحكومة ، وصرحت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، في بيان: "لقد فزنا بنصف هذه القضية، وسنستأنف النصف الآخر".وأضافت: "لقد وجدت المحكمة أن أدواتنا الإعلانية وعمليات الاستحواذ التي قمنا بها مثل دبل كليك، لا تضر بالمنافسة ونحن نختلف مع قرار المحكمة بشأن أدوات الناشرين لدينا، و لدى الناشرين خيارات عديدة، وهم يختارون جوجل لأن أدواتنا الإعلانية بسيطة ومعقولة التكلفة وفعالة".وزعمت الحكومة أن سلطات جوجل الاحتكارية تُمكّنها من إجبار الناشرين على استخدام برنامجها الإعلاني، تاركةً المؤسسات الإعلامية الإلكترونية وغيرها من المواقع الإلكترونية دون أي سبيل يُذكر للانتصاف.وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات المواقع الإخبارية، وخاصة تلك التي لا تُطبق اشتراكات مدفوعة ، ويعاني قطاع الإعلام بوجه عام، من ضائقة مالية خانقة، مع تزايد عمليات الإغلاق وتسريح الموظفين في السنوات الأخيرة، كما أن لهذا الأمر تأثيرًا تصاعديًا، مما يؤدي إلى تزايد عناوين الأخبار الجذابة وغيرها من الحيل التي تُثير غضب القراء، في الوقت الذي تحاول فيه المؤسسات الإخبارية إيجاد طريقة لتعويض خسائرها من الإيرادات والبقاء واقفة على قدميها.ويأتي قرار القاضية برينكيما في أعقاب قرار آخر صدر في أغسطس، عندما حكم قاضٍ فيدرالي بأن جوجل تحتكر البحث الإلكتروني ، وفي عام 2024 صرّح القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا بأن الشركة "احتكارية، وقد تصرفت على هذا الأساس للحفاظ على احتكارها ، ويدرس القاضي ميهتا حاليًا طلبًا من وزارة العدل الأمريكية بتفكيك الشركة بناءً على هذا الحكم.والآن، ستواجه القاضية برينكيما قرارًا مماثلًا بشأن هيمنة الشركة، التي تبلغ قيمتها نحو 1.9 تريليون دولار، على قطاع الإعلانات ، وكانت دعوى وزارة العدل قد طلبت من المحكمة بالفعل إجبار جوجل على بيع أجزاء من أعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلانات ، وسيعتمد مستقبل الشركة بشكل كبير على ما سيقرره القاضيان في الأشهر المقبلة.