ألغى قاضٍ فيدرالي قانونًا في ولاية أوهايو كان يُلزم الأطفال دون سن السادسة عشرة بالحصول على موافقة والديهم لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي ، وفي قرارٍ صادر قضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ألجينون ماربلي بعدم دستورية القانون، مُشيرًا إلى أنه ينتهك التعديل الأول للدستور.وُقّع قانون إشعار الوالدين على وسائل التواصل الاجتماعي في ولاية أوهايو عام 2023 ، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2024 ، إلا أن مجموعة NetChoice، المدعومة من شركات التكنولوجيا الكبرى طعنت في القانون وحصلت على أمر تقييدي مؤقت يمنع تطبيقه هذا القرار الجديد يمنع سريان القانون نهائيًا.كما كتب القاضي ماربلي ، تتمثل هذه القضية في تقاطع حقين لا جدال فيهما: حقوق الأطفال في "قدر كبير" من حرية التعبير بموجب التعديل الأول، وحقوق الوالدين في توجيه تربية أطفالهم بعيدًا عن التدخل الحكومي غير الضرورى.في الشهر الماضي، نجحت شركة NetChoice في حجب قانون التحقق من السن في ولاية أركنساس بشكل دائم ، وحصلت على أمر قضائي أولي لمنع سريان قانون كاليفورنيا التاريخي لسلامة الأطفال على الإنترنت ، كما رفعت NetChoice مؤخرًا دعوى قضائية لمنع قانون قانون الأطفال في ولاية ماريلاند بسبب مخاوف من انتهاكه لحرية التعبير.وقال كريس ماركيز، مدير التقاضي في NetChoice في إعلان المجموعة: "يؤكد القرار أن التعديل الأول يحمي حق المواقع الإلكترونية في نشر المحتوى وحق الأميركيين في التعامل مع حرية التعبير المحمية عبر الإنترنت، ويجب على صناع السياسات احترام الحقوق الدستورية عند التشريع".