تواجه شركة جوجل، التابعة لعملاق التكنولوجيا الأمريكى ألفابت، دعوى قضائية جماعية في بريطانيا قد تُفضى إلى دفع تعويضات تصل قيمتها إلى 5 مليارات جنيه إسترليني "ما يعادل 6.6 مليار دولار"، بتهمة استغلال هيمنتها في سوق البحث عبر الإنترنت.وقد أُودعت الدعوى أمام محكمة المنافسة البريطانية، متهمة جوجل باتباع ممارسات غير تنافسية سمحت لها بتحصيل أسعار أعلى من المعلنين مقابل الظهور في نتائج البحث، مقارنة بما كان سيحدث في بيئة سوق تنافسية.وتركز الاتهامات على اتفاقات أبرمتها الشركة مع مصنعي الهواتف الذكية لفرض تثبيت محرك بحث جوجل ومتصفح كروم مسبقًا على أجهزة أندرويد، بالإضافة إلى دفعها مبالغ ضخمة لشركة آبل مقابل تعيين جوجل كمحرك البحث الافتراضي على أجهزة آيفون.وقالت أور بروك، التي رفعت الدعوى نيابة عن آلاف الشركات المتضررة، إن جوجل تعمدت تحسين وظائف محركها البحثي وخدمات الإعلانات المرتبطة به بشكل يتفوّق على ما تتيحه للمنافسين، ما جعل من الصعب على الشركات الصغيرة الوصول للعملاء دون اللجوء إلى خدمات جوجل الإعلانية.من جانبها، وصفت جوجل هذه الدعوى بأنها "مجرد محاولة تكهنية وانتهازية"، مؤكدة في بيان نُقل عن متحدث باسم الشركة أنها "ستدافع عن نفسها بقوة"، وأضاف المتحدث: "المستخدمون والمعلنون يلجؤون إلى خدمات جوجل لأنها مفيدة، وليس بسبب غياب البدائل".وأوضحت بروك أن الشركات باتت شبه مجبرة على استخدام إعلانات جوجل للترويج لمنتجاتها وخدماتها، في ظل صعوبة حجز موضع متقدم في نتائج البحث دون الاعتماد على هذه الإعلانات، وأشارت إلى أن العديد من الجهات التنظيمية حول العالم وصفت جوجل بأنها تحتكر السوق، مما يبرر ضرورة مراجعة ممارساتها.ورغم أن القضية تقتصر من حيث الاختصاص القضائي على المملكة المتحدة، فإن لها تداعيات محتملة على نشاط جوجل في الهند، أحد أكبر أسواقها عالميًا.ومن المرجح أن تدفع الدعوى البريطانية الجهات الرقابية في الهند لإعادة فحص نموذج عمل جوجل، لاسيما في ما يتعلق بأسعار الإعلانات وتقييد الوصول إلى الخدمات الافتراضية على هواتف أندرويد.كما قد يطالب المطورون الهنود بمزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص في أدوات الإعلانات وتسعيرها، مما قد يزيد من الضغوط التنظيمية على جوجل في واحدة من أهم أسواقها الاستراتيجية.