كشفت الأبحاث التي أجراها اتحاد العلماء، أن انبعاثات أكبر شركات الوقود الأحفوري والإسمنت في العالم قد ساهمت بشكل كبير في ارتفاع مستوى سطح البحر حاليًا وعلى المدى الطويل، حيث ساهمت منتجات 122 من كبار المنتجين بما يصل إلى 37% من ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي المرصود حتى عام 2022، وقد تُسهم في زيادة تتراوح بين 0.26 و0.55 مترًا بحلول عام 2300.ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، أحدثت انبعاثات الغازات الدفيئة خللًا في توازن الطاقة في نظام مناخ الأرض، ويعود ذلك أساسًا إلى زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري.وقد ربطت دراسات سابقة انبعاثات غازات الدفيئة الوطنية بارتفاع مستوى سطح البحر، حيث يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تفاقم الفيضانات والتآكل وفقدان المياه العذبة، مما يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات والنظم البيئية الساحلية والجزرية الهشة. وقد تفاقمت المشكلة بسبب طول أعمار غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وبطء استجابة أنظمة المحيطات والغلاف الجليدي للاحترار. أجرى الباحثون دراسة نمذجة لإسناد المناخ لتقييم كيفية مساهمة منتجي الانبعاثات الصناعية في ارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع في المستقبل، وذلك في دراسة "تقدير مسؤولية منتجي الكربون الصناعيين عن ارتفاع مستوى سطح البحر"، والمنشورة في مجلة Environmental Research Letters. جمع فريق البحث سجلات الانبعاثات من 122 من أكبر شركات الوقود الأحفوري والأسمنت في العالم، والتي يعود تاريخها إلى عام 1854. وشملت البيانات الكميات السنوية من ثاني أكسيد الكربون والميثان المنبعثة من إنتاج واستخدام النفط والغاز والفحم والأسمنت. باستخدام نموذج مناخي مصمم لتقدير التغيرات العالمية طويلة المدى، أجري الباحثون محاكاة مدى ارتباط الاحترار وارتفاع مستوى سطح البحر بهذه الانبعاثات. وكشفت البيانات أن انبعاثات هذه الشركات الـ 122 كانت مسئولة عن 37٪ إلى 58٪ من ارتفاع درجة الحرارة الملحوظ، اعتمادًا على المدة التي تم فيها استبعاد انبعاثاتها. ظهر نمط مماثل في ارتفاع مستوى سطح البحر، ومن عام 1900 إلى عام 2022، ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0.20 متر، وبدون الانبعاثات من منتجي الوقود الأحفوري هؤلاء، لكان ارتفاع مستوى سطح البحر أقرب إلى 0.14 متر.