عُقدت في القاهرة اليوم، أعمال ملتقى الاستثمار السعودي المصري تحت عنوان "شراكة إستراتيجية للتنمية"، لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والمصريين.

وعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر حسام هيبة، في كلمته، العلاقات السعودية المصرية نموذجًا يحتذى به للتعاون والتكامل المتميز على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويمثل فرصة للاستفادة من المزايا النسبية الضخمة والفرص المتاحة للشراكة الاستثمارية بين البلدين.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتذليل التحديات التي تواجه الشركات السعودية المستثمرة في مصر، ونجحت في إيجاد الحلول لنحو 90% من التحديات التي تواجه الشركات السعودية وجاري العمل على حل وتذليل جميع التحديات.

وقال: "إن الحكومة المصرية ملتزمة بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتعمل على توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر"، مضيفًا أنها أُنشِئت وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر لتقديم الدعم للشركات السعودية.

ونوه بالدور المهم الذي تقوم به اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين في تعزيز وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتوفير إطار قانوني واضح يحمي استثمارات مواطني كلا البلدين مما يزيد من ثقة المستثمرين وتحقيق وتيسيير الإجراءات.

وأوضح أنه يمكن للمملكة ومصر الاستفادة من المتغيرات التي يشهدها العالم سواء الاقتصادية والجيوسياسية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما عبر تعزيز التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، والتعاون في مجال الصناعة من خلال إنشاء مناطقة صناعية مشتركة، والتعاون في مجال الخدمات.

من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية فايز الشعيلي في كلمته أن الملتقى يُجسد عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر والمملكة، مفيدًا أن العلاقات بين البلدين ليست مجرد روابط دبلوماسية بل هي علاقات قائمة على التفاهم والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذل بين البلدين لتعزيز هذه العلاقات بإقامة شركات جديدة تسهم في تحقيق التنمية والاستدامة، مبينًا أن التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين يُظهر روح الابتكار وهو ما نحتاجه اليوم بشكلًا كبير.

وأعرب عن تطلعه لمزيد من المبادرات المشتركة التي تعزز من فرص الاستثمار وتفتح آفاق جديدة في مجال الاستثمار بين البلدين.

من جهته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري بدعم قيادة البلدين للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر يبلغ 35 مليار دولار، من المستهدف زيادتها خلال 4 سنوات لتصل إلى 50 مليار دولار، وتعمل في المملكة نحو 5000 شركة مصرية لما تجده من بيئة استثمارية جاذبة وداعمة.

وعدّ مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم التنمية والتعاون بين المملكة ومصر في مجال التطوير العقاري أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية للبلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية.

وأعلن عن تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية لتسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين وطرح الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعودين في مجال التطوير العقاري، ويجري التخطيط إلى إنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين، وتنظيم ملتقى عقاري سعودي مصري لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين.

واستعرض الملتقى فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وفرص الشراكة خاصة في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.

وفي ختام الملتقى، وُقعت عدد من مذكرة التفاهم بين الشركات المصرية والسعودية في مجالات مختلفة.