أثار قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد مصطفى عبد الستار، بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات الإدارية داخل المحكمة، موجة غضب واستياء بين أوساط المحامين، معتبرين إياه قرارًا مخالفًا للقانون ويشكل انتقاصًا من مبدأ مجانية التقاضي. وارتفعت الأصوات المطالبة بإلغاء القرار فورًا، وسط تحذيرات من تداعياته على العلاقة بين المحامين والمؤسسة القضائية.