أكد الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تأثير القرارات الأمريكية بالرسوم الجمركية الجديدة التى أعلنها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد المصرى سيكون محدودا، بسبب حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكى والتى تصل إلى 3.59 مليار دولار فى العام المالى الماضى 2023-2024، حيث يمكن تحويل تلك الصادرات إلى الأسواق الأوروبية فى ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبى والأسواق الأفريقية عبر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وكذلك مجموعة دول البريكس، حيث أن معظم الصادرات المصرية للسوق الأمريكى من الملابس الجاهزة.وأوضح ـبو زيد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن ما أعلن عنه الرئيس الأمريكى من قرارات تتعلق برفع الرسوم الجمركية على العديد من الدول سيكون له انعكاسات سلبية على صعيد التجارة الدولية ونمو الاقتصاد العالمى لأن تلك القرارات ستعمل على خلق حالة من الارتباك فى الأسواق، وعلى مستوى الشركات ومستويات الإنتاجية والطلب والعرض، ومن ثم التأثير على مستويات الأسعار، ويالتالى معدلات التضخم.وأعتقد أن اقتصاد الخوف سيكون شعار المرحلة القادمة، والذى ينشط من تأثير القرارات الاقتصادية التى من المحتمل التأثير سلبا على الأفراد أو الشركات، فإن تأثير قرارات الرئيس ترامب فنيا ستزيد من تكلفة السلع والمنتجات وبالتالى ارتفاع أسعارها على المستهلك النهائى، وبالتالى تقويض كل جهود البنوك المركزية خلال الأعوام القليلة الماضية فى كبح جماح التضخم والنزول به الى المستويات المستهدفة به لكل اقتصاد على حده لأنه من المتوقع أن ترد الدول التى شملها قرارات الرئيس الأمريكى برفع الرسوم الجمركية بالمثل برفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، وبالتالى انعكاس ذلك على تراجع الطلب العالمى والنمو الاقتصادى العالمى.ويمكن تخفيف آثار تلك الرسوم الجمركية عبر مسارين الأول وهو دخول الدول التى فرض عليها رسوم جمركية عالية كالصين والاتحاد الأوروبى وتايون والذين يمثلون نسبة كبيرة للواردات الأمريكية خاصة تايوان فيما يتعلق بتصنيع الرقائق الإلكترونية التى تدخل فى العديد من الصناعات ذات الأهمية فى مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية فى تخفيض تلك الرسوم الجمركية أما المسار الثانى وهو المضى قدما تقوية وتعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية فيما بينها لتعويض تراجع الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية لأسواق أخرى داخل أسواق التكلات الاقتصادية وأسواق أخرى جديدة.