مرر البرلمان الإسرائيلي يوم الخميس جزءا رئيسيا من خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح القضاء، مما أثار غضب منتقدين يرون أنها خطوة للسيطرة على السلطة من قبل حكومته اليمينية المتطرفة.وأثارت خطة الإصلاح احتجاجات جماهيرية في عام 2023، مما تسبب في إنقسام البلاد بشدة قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وقد أضاف إحياء الخطط في الأسابيع الأخيرة وقودا للاحتجاجات على طريقة نتنياهو في التعامل مع أزمة الرهائن في غزة وتحركاته الأخيرة لإقالة أو تهميش المسؤولين الكبار.ويمنح القانون الذي تم تمريره يوم الخميس الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة.ويقول مؤيدو القانون إنه يمنح المزيد من القوة للمنتخبين. وقد صور نتنياهو نفسه، الذي يواجه محاكمة بتهم فساد، على أنه ضحية لـ "الدولة العميقة" المكونة من مسؤولين غير منتخبين، وكذلك من قبل قوات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام العدائية.أما المنتقدون فيرون أن هذه التغييرات ستقوض هيئة مستقلة توفر رقابة ضرورية على السلطة التنفيذية. ولن يدخل القانون حيز التنفيذ حتى موعد انعقاذ الكنيست المقبل، وقد تعهدت المعارضة بإلغائه إذا استرجعت السلطة.