دعى تحالف واسع من مختلف أقطاب صناعة التكنولوجيا في أوروبا إلى "إجراء جذري" من جانب مشرّعي الاتحاد الأوروبي لتقليص الاعتماد على البنية التحتية والخدمات الرقمية المملوكة للأجانب، وذلك لتعزيز الآفاق الاقتصادية للاتحاد، وقدرته على الصمود، في ظلّ ظروف جيوسياسية متوترة بشكل متزايد.وفي رسالة مفتوحة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أعرب أكثر من 80 موقعًا (يمثلون حوالي 100 منظمة) عن رغبتهم في أن يعيد المشرّعون الإقليميون النظر في جهود الدعم الحالية بحيث تُركّز على تعزيز تبني البدائل المحلية ذات الإمكانات التجارية الأقوى - من التطبيقات والمنصات ونماذج الذكاء الاصطناعي إلى الرقائق والحوسبة والتخزين والاتصال.وقد انضمت شركاتٌ تعمل في مجالاتٍ تشمل الحوسبة السحابية والاتصالات والدفاع، إلى جانب العديد من جمعيات الأعمال والشركات الناشئة الإقليمية، إلى الرسالة - التي أُرسلت إلى المفوضية - حثّت فيها الاتحاد الأوروبي على تحويل استراتيجيته التكنولوجية إلى حالة شبه حربية من خلال الالتزام بدعم "البنية التحتية الرقمية السيادية".دوافع الخطة لدعم البنية التحتية الرقمية السياديةتهدف الخطة إلى تقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الكبرى المملوكة للأجانب من خلال تعزيز تطوير ما يُسمى "مجموعة اليورو"، بعدما دارت، على مدار نصف العام الماضي تقريبًا، أحاديثٌ مُتفرقة في المؤتمرات حول إمكانية اغتنام رواد الأعمال الأوروبيين هذه اللحظة الحرجة جيوسياسيًا للضغط من أجل دفع الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد استراتيجية صناعية رقمية تُركّز بشكلٍ مباشر على دعم الابتكار المحلي.ولا تبدو البنية التحتية التكنولوجية الرئيسية التي تملكها وتديرها شركات أمريكية خيارًا مربحًا من منظور أوروبي، إذا ما صدر أمر تنفيذي رئاسي يُجبر الشركات الأمريكية على إيقاف تقديم الخدمات أو إنهاء سلسلة التوريد بضربة قلم.وأكدت الخطة أن الأوروبيين يحتاجون إلى السيادة في البنى التحتية الحيوية، وهذه لا تقتصر على الطاقة والصحة فحسب، بل تشمل أيضًا البنى التحتية الرقمية.