أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ضرورة إعداد تشريع موحد لضبط مسألة حماية الملكية الخاصة وتسجيل الثروة العقارية، مشيراً إلي إننا في حاجة إلي أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم والمخصصه لاستعراض طلبي المناقشة العامه المقدمان من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات والنائب محمد أبو سديرة، لطلب المناقشة المقدم منه بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".وشدد "أبو شقة" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي أهمية رقمنة نظام تسجيل العقارات ، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية ،إنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، معتبرا أن النصوص القانونية القائمة المرتبطة عقيمة وقديمة لا تساير الواقع.ولفت "أبو شقة" إلي ضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة.وشدد "أبو شقة" علي أهمية تشديد العقوبات في التعدي علي الملكية الاصة، لاسيما مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، فضلا عن تسهيل الإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة كافة المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعياً .ولفت وكيل أول مجلس الشيوخ، إلي المواد الدستورية الضامنه في هذا الصدد حيث المادتين (35)، (40).ونوه "أبو شقة" إلي أن إجراء بعض التعديلات التشريعية، علي القوانين المرتبطة منها قانون الشهر العقاري هدفت إلي تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، مما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.وأشار "أبو شقة"، إلي أن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة .