استعرض النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، طلب المناقشة المقدم منه لاستيضاح سياسات الحكومة في شأن" حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.وأشار النائب محمد فريد إلى أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق، حيث تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ١٧ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعلن: " كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية ، و منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق و نص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مر ة لافتا الى ان الدساتير المصرية المتعاقبة اكدت على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافز على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، واشار الى ان الدستور الحالى نص في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التى تناقش طلب المناقشة.وأضاف النائب إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة المصرية بمجهودات كبيرة لإنفاذ هذا الحق ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الأن مضيفا انعكس هذا الأمر في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ٢٠٢٣ المرتبة ۸۸ من ۱۲٥ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة ابعاد من بينها حقوق الملكية المادية وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان وكذلك حقوق الملكية الفكرية والتى تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر، وغيرها من الملكيات الفكرية.وطالب النائب الحكومة بالقاء الضوء على سياساتها في حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.