أمرت المملكة المتحدة شركة آبل بإنشاء باب خلفي للوصول إلى جميع بيانات المستخدمين المخزنة على السحابة بموجب قانون صلاحيات التحقيق، وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن الخصوصية والمراقبة الحكومية، كما أثارت غضبًا من الحزبين في أوساط المشرعين الأمريكيين الذين يرون أنها قد تُعرّض خصوصية وأمن الأمريكيين للخطر.وحث المشرعون مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي جابارد، على الضغط على المملكة المتحدة لإلغاء الأمر، محذرين من أن مثل هذا الأمر لن يكشف بيانات حكومية حساسة فحسب، بل سيُشكل سابقة خطيرة للأمن السيبراني العالمي.أجرت الحكومة البريطانية مناقشات رفيعة المستوى مع مسؤولين أمريكيين في محاولة لتهدئة المخاوف من أن بريطانيا تضغط على آبل لإنشاء باب خلفي للوصول إلى بيانات الأمريكيين المشفرة، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.حذر المسؤولون من أن أي باب خلفي تُفوّضه الحكومة قد يُستغلّ من جانب جهات خبيثة.مع ذلك، أصرت المملكة المتحدة على أنها لا تسعى إلى الوصول على نطاق واسع إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، بل تُركّز بدلًا من ذلك على مُعالجة الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب واستغلال الأطفال.وحثّت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين المحكمة البريطانية التي تنظر في القضية على إزالة ما وصفوه بالتجاوز في طلب الحكومة.وجادلوا بأن أي أوامر مفروضة على الشركات الأمريكية فيما يتعلق بالتشفير يجب أن تُناقش علنًا من جانب خبراء الأمن السيبراني لتقييم نقاط الضعف المحتملة.وصرح أعضاء في مجلس الشيوخ والنواب، بمن فيهم رون وايدن وآندي بيجز، في رسالة بأن إضعاف التشفير قد يعرض بيانات حساسة للخطر، مما يُشكل خطرًا على الصحفيين والناشطين والدبلوماسيين حول العالم.أكدت شركة آبل، التي لطالما عارضت إنشاء ثغرات أمنية في أجهزتها وخدماتها، موقفها، مؤكدةً أنها لم ولن تُخاطر أبدًا بأمن المستخدمين.كما أدانت جماعات حقوق الإنسان طلب المملكة المتحدة، مُحذرةً من أنه لا ينبغي لأي حكومة أن تمتلك سلطة إضعاف التشفير للجميع، لأن مثل هذه الإجراءات قد تُهدد الأمن والخصوصية في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن تُراجع المحكمة البريطانية استئناف آبل ضد الأمر في جلسة استماع سرية.