أفاد تقرير نهائي صادر عن هيئة مراقبة المنافسة البريطانية أن سوق متصفحات الهواتف المحمولة في المملكة المتحدة "لا يعمل بشكل جيد بالنسبة للمستهلكين والشركات"، وأن أبل وجوجل هما المسؤولتان إلى حد كبير عن ذلك.واختتمت مجموعة تحقيق مستقلة تحقيقها بشأن متصفحات الأجهزة المحمولة لصالح هيئة المنافسة والأسواق (CMA)، حيث أشارت إلى أن سياسات أبل المتعلقة بنظامي التشغيل iOS وSafari وWebKit تُصعّب المنافسة على مُزوّدى متصفحات الويب من جهات خارجية، وتُقيّد السوق نتيجةً لذلك.كما يُشير تقرير هيئة المنافسة والأسواق إلى أن نظام أندرويد للأجهزة المحمولة من Google مُتواطئ أيضًا في إعاقة المنافسة، وإن كان بدرجة أقل. وتشمل المشكلات التي أشار إليها التحقيق اشتراط شركة Apple تشغيل جميع متصفحات iOS بمحرك متصفح WebKit الخاص بها، ومنح Safari وصولاً تفضيلياً إلى الميزات مقارنةً بالمتصفحات المنافسة القائمة على WebKit، والقيود المفروضة على التصفح داخل التطبيق، وتثبيت Safari مسبقًا وعرضه بشكل بارز كمتصفح افتراضي على أجهزة iPhone. وبينما يمكن للمستخدمين تغيير تطبيق تصفح الويب الافتراضي على أجهزة iPhone ، يقول المحققون إن تعيين Safari كمتصفح افتراضي مثبت مسبقًا على أجهزة iPhone يقلل من وعي المستخدم بالتطبيقات البديلة. ووجد المحققون مخاوف مماثلة بشأن تثبيت كروم مسبقًا كمتصفح ويب افتراضي على الغالبية العظمى من أجهزة أندرويد، ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن كلاً من آبل وجوجل اتخذتا خطوات لتسهيل انتقال المستخدمين إلى متصفحات بديلة منذ إعلان التحقيق عن نتائجه الأولية في نوفمبر، والتي "عالجت بعض المخاوف المتعلقة ببنية الاختيار، وليس جميعها". ووجد التحقيق أيضًا أن ترتيبات تقاسم الإيرادات التي ترى أن جوجل تدفع لشركة أبل حصة كبيرة من إيرادات البحث في مقابل كونها محرك البحث الافتراضي على أجهزة iPhone كانت "تقلل بشكل كبير من حوافزها المالية للتنافس". ولم تستجب شركتا أبل وجوجل للتعليق على تقرير هيئة المنافسة والأسواق حتى الآن. وطرحت هيئة المنافسة والأسواق حلولاً محتملة لتحسين المنافسة في سوق متصفحات الهواتف المحمولة في المملكة المتحدة، وتشمل إجبار Apple على السماح للمطورين باستخدام محركات متصفحات بديلة على نظام iOS، وإلزام Apple وGoogle بتقديم شاشة اختيار المتصفح أثناء إعداد الجهاز، ومنع اتفاقيات تقاسم عائدات Chrome بين الشركتين ، وهذه المقترحات غير قابلة للتنفيذ حاليًا، وقد تتغير في الأشهر المقبلة. فى يناير ، أطلقت هيئة المنافسة والأسواق تحقيقات منفصلة في أنظمة الهواتف المحمولة التابعة لشركتي آبل وجوجل لتحديد ما إذا كانت ستمنحهما وضعًا استراتيجيًا في السوق بموجب قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين (DMCC). وعلى غرار قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي أقره الاتحاد الأوروبي، يسمح قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين للهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة بإلزام شركات مختارة ذات "قوة سوقية كبيرة وراسخة" باستيفاء متطلبات مكافحة الاحتكار الأكثر صرامة. ويمكن فرض "متطلبات سلوكية" على شركات الرسائل النصية القصيرة تهدف إلى معالجة السلوكيات المناهضة للمنافسة، مع تعريضها لغرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية لانتهاك قواعد مركز دبي للسلع المتعددة. وفي حال تصنيف آبل أو جوجل ضمن قائمة الجهات المخالفة للرسائل النصية القصيرة، فإن تحقيق متصفحات الهواتف المحمولة يشجع هيئة المنافسة والأسواق على "النظر في فرض إجراءات مناسبة"، على غرار الاقتراحات التي طرحتها ، ولا تزال تحقيقات الرسائل النصية القصيرة مع جوجل وآبل جارية، ومن المتوقع أن تنتهي في وقت لاحق من هذا العام. وصرحت مارجوت دالي، رئيسة مجموعة التحقيق المستقلة التابعة لهيئة المنافسة والأسواق: "بعد تحقيقنا المعمق، خلصنا إلى أن المنافسة بين مختلف متصفحات الهواتف المحمولة لا تسير على ما يرام، وهذا يعيق الابتكار في المملكة المتحدة". وأضافت: "أرحب بالتحرك السريع من جانب هيئة المنافسة والأسواق لفتح تحقيقات استراتيجية حول وضع السوق في منظومتي الهواتف المحمولة التابعتين لشركتي آبل وجوجل ، وسيساعد التحليل الشامل الذي أجريناه فى إحراز هذا التقدم".