وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، تُظهر الهند مرونة اقتصادية استثنائية، مع توقعات بأن يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار خلال العام الحالي، مما يؤهلها لأن تصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي بحلول عام 2026.ويستند هذا النمو إلى أسس اقتصادية قوية وسياسات حكومية استراتيجية، فضلاً عن بيئة أعمال ديناميكية ساعدت الهند على تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة.وأشار التقرير إلى أن الهند حققت خلال السنوات الماضية معدل نمو متوسط بلغ حوالي 8%، مما يجعلها الأسرع نموًا بين الاقتصادات الكبرى.كما توقع التقرير استمرار هذا الأداء المتميز بين عامي 2025 و2027، حيث تستعد الهند لتسجيل نمو مرتفع في الصادرات والاستثمارات والادخار.وفيما يخص الصادرات، أوضح التقرير أن الهند تستهدف تحقيق 2 تريليون دولار أمريكي من الصادرات بحلول عام 2030، مدعومة بتنويع أسواق التصدير وتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة.كما سلط الضوء على التدفقات القياسية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث وصلت إلى تريليون دولار بين عامي 2000 و2024، مع أكثر من 40 مليار دولار تم استثمارها في النصف الأول من السنة المالية 2024-2025.من جانب آخر، أظهر التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الهند ظلت مستقرة، مما يعكس التزام الحكومة بالانضباط المالي وإدارة الموارد بكفاءة.كما أن الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاستباقية التي نفذتها الحكومة، مثل مبادرات "صنع في الهند"، ساهمت في تحسين سهولة ممارسة الأعمال وتعزيز النمو الصناعي وخلق فرص عمل.واختتم التقرير بالتأكيد على أن الهند ماضية في تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية، مع استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.