- انطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد باستخدام التقنيات الحديثةيشهد حقل ظهر للغاز خلال نهاية شهر يناير الجاري وصول الحفار لاستئناف أعمال الحفر بالحقل، وذلك خلال 28 أو 29 يناير الجاري وانطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة، عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى حوالى 220 مليون قدم مكعب يومي وذلك من خلال إضافة بئرين جديدين، حيث تمثل زيادة الإنتاج البترولي اولوية للحكومة المصرية.ونجح قطاع البترول من خلال عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة التحديات خلال الفترة الماضية وذلك من خلال تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية و العمل على جذب مستثمرين جدد وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية دون معوقات، حيث شهدت عجلة تنمية الإنتاج والاستكشاف والتنمية لحقول البترول الدوران بالفعل مع وجود مؤشرات إيجابية فى معدلات الإنتاج والبحث والإستكشاف والتركيز على أنشطة الإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة.وفى هذا الإطار وخلال مشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس 2025، بسويسرا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وذلك بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا، وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "إيني"، معربًا عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون مع الشركة وتعميقها إلى آفاق أرحب.كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لمتابعة وزيارة مواقع الاستكشافات الجديدة للشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب جهود زيادة الإنتاج من المواقع المختلفة وفقاً للخطط المحددة في هذا الصدد بالتعاون مع الشركاء الدوليين.وأكد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية تطلعه لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية، مستعرضا في هذا الإطار جهود الشركة لتكثيف عمليات الحفر والاستكشاف في مصر.وقال "ديسكالزي": يوم 28 أو 29 يناير الجاري هو تاريخ وصول الحفار لحقل "ظُهر" لاستئناف عمليات الحفر، متوقعاً أنه خلال عامين على الأكثر ستعود مصر إلى معدلات الإنتاج والتصدير الكبيرة للغاز.وأشاد بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول وما يتمتع به القطاع من بنية تحتية متطورة وفي نهاية اللقاء، موجها الشكر لمصر على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب .وأطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى حزم من الإجراءات التحفيزية، والتى أثمرت عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، ومنها طرح الوزارة ل 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية، وتتضمن أيضاً تشجيع انشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة بإستثمارات ملائمة، كما أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .ويبلغ عدد الشركات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج نحو 57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية،كما أعلنت الوزارة في أغسطس 2024 عن 61 فرصة استثمارية: 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، 15منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أبدى عدد من الشركات اهتمامه بـ 6 مناطق منها إلى الآن، وأنه من المخطط خلال نهاية عام2024 والعام الجارى 2025، أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئرا كحد أدنى.ويستهدف قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية ست محاور أساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى وتتمثل تلك المحاور فى الأتى:1- توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية باقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات2-واحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى.3- إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض4- بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين.5 ـ بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية6 - المحور السادس يتمثل فى استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره او استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلى وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.