ينشر "اليوم السابع" تفاصيل الجلسات التي عقدها الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تناولت مناقشات ثرية شارك فيها عدد كبير من السياسيين والحقوقيين من بينهم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والذي أكد على ضرورة تفريغ السجون من جميع المحتجزين، وتعويضهم، والاستماع إلى مبادرة أهاليهم واقترح مبادرة تسمى "تبيض السجون" ، مؤكدا أن هذا المبادرة ستحدث فارقاً في المجتمع كله.كما أقترح"السادات"، خلال الجلسات تشكيل لجنة من وزارة الخارجية، النيابة العامة، الأجهزة الأمنية، واثنين من ممثلي المجتمع المدني (محاميين) لمراجعة قضايا المنع من السفر وحالات الشباب الذين لا يستطيعون إكمال تعليمهم، وأيضًا للتأكد من تسهيل عودتهم لأسرهم، داعيا لجنة العفو والمجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بزيارات دورية للسجون للتأكد من صحة وسلامة المحتجزين، ولضمان توفر الطعام والرعاية اللازمة لهم.تجدر الإشارة إلى أنه استغرقت المناقشات 12 ساعة، حضر فيها حوالي 120 متحدث، تناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).وجاء إجمالي التوصيات الصادرة عن الجلسات بـ24 توصية، شهدت توافق بالكامل حول 20 توصية وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، فيما بلغت عدد ساعات العمل للأمانة الفنية للحوار الوطني 300 ساعة عمل.وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في حين أدار الجلسة الثانية الأستاذ أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.وناقشت الجلسة الأولى: 1. مدة الحبس الاحتياطي 2. بدائل الحبس الاحتياطيوناقشت الجلسة الثانية: 3. تعدد الجرائم وتعاصرها 4. التعويض عن الحبس الخاطئ 5. التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي