رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله