وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وأوضح أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.وأشار إلى أن الاتفاقية تلزم الجانب الروسي باستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس، مؤكدا أن تعديل الاتفاقية يعمل على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر البشرية.وتتضمن التعديلات تغيير الطرف الروسي المنفذ بطرف آخر حكومي، وهو شركة VEB مؤسسة التمويل الروسية محل مركز تنمية الصادرات الروسي، علي أن تخضع تلك الإتفاقية لموافقة الهيئة العامة لتنمية الاقتصادية لقناة السويس للقيام بالأنشطة الإدارية في المنطقة الصناعية الروسية، وتعد مؤسسة التمويل الروسية هى مؤسسة للتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا الاتحادية وهى شركة حكومية عامة تم انشائها وفقا للقانون الفيدرالي الروسي وتمتلك 100% من رأس مال المركز الروسي للتصدير.كما تضمنت التعديلات إدخال بعض الحوافز الضريبية لبنود الاتفاقية لضمان ثبات التشريع الضريبي وامتداده للمشروعات و تعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية و حمايتها من التأميم والمصادرة والاستيلاء للسوق المحلي.وتتيح التعديلات المقترحة توسيع النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية الروسية ليشمل موقع منطقة العين السخنة بإجمالي مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع بالعين السخنة اعتبارا من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع منح المشروعات المقامة في المنطقة الصناعية إمكانية بيع 100% من منتجاتها بالسوق المحلي من سلع وخدمات مع ضمان تسجيل حق الانتفاع بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية المخصصة لشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية من قبل الهيئة، وكذا حقوق الملكية للمباني والبنية التحتية التي يتم انشائها من الشركة بحيث لا يجوز تأميمها أو مصادرتها.وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية الاتفاقية وأن تنفيذها يساهم في دعم الصناعة المصرية، وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان: إن المنطقة الصناعية الروسية لها فترة وواضح أن فيه اعتراضات من الجانب الروسي، وتعديل الاتفاقية أمر ضروري، وأحيي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على ما يبذلوه من جهود خلال الفترة الأخيرة، وأوافق على تعديل الاتفاقية.وقالت النائبة ألفت المزلاوي: العلاقات المصرية الروسية علاقات قوية تمتد لسنوات طويلة، وتمر حاليا بحالة وثيقة من العلاقات بين البلدين، والمنطقة الصناعية مهمة وتساهم في تحسين التبادل التجاري بين البلدين، ودعت إلى إضافة منطقة أخرى للاتفاقية من محافظات الصعيد خاصة محافظة سوهاج، معلنة موافقتها على الاتفاقية.ووجه النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة لتذليل العقبات أمام قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات التي يجب على الدولة المصرية دعمها للمرورمن تداعيات الأزمة الاقتصادية العاليمة.وقال نائب التنسيقية إن تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية نحو توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، حيث إن التعديل جاء لأسباب منطقية للتوسع فى النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية بإضافة حوالى 500 ألف متر بالعين السخنة نظرا لملائمة الأرض بالمقارنة بمنطقة شرق بورسعيد وكذلك لتجنب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.وأضاف إسماعيل أن مثل تلك المناطق الصناعية تساهم بشكل مباشر فى سد الفجوة فى الميزان التجارى بين الواردات والصادرات، وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وجذب استثمارات أجنبية تصل إلى 7 مليارات دولار، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتعدى 35 ألف فرصة عمل، ونقل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر المصرية، بالإضافة إلى استهداف صناعات استراتيجية مثل مستلزمات طبية والصناعات المغذية للمركبات.بدوره قال النائب مجاهد نصار: إن العلاقات المصرية الروسية ممتدة لسنوات طويلة، وروسيا ساهمت في إنشاء السد العالي وإنشاء مصانع، ومؤخرا ساهمت في إنشاء محطة الضبع، وهناك استثمارات بأكثر من 7 مليارات دولار، مؤكدا أهمية الاتفاقية في دعم الصناعة وتدريب العاملين ودعم صناعات ثقيلة، وخلق فرص عمل في التكنولوجيا والاستفادة من المواد الخام وتعزيزها، وأعلن موافقته على الاتفاقية.من جانبه، قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: العلاقات المصرية الروسية شهدت تطورات ملحوظة خاصة منذ عام 2013، علاقات وطيدة في كافة المجالات خاصة الاقتصادية، وهذا التعديل يتوافق مع المطالب الخاصة بالجانب الروسي، حيث أبرمت الاتفاقية في 2018 وتم التعديل في 2023، وتضمن التعديل إضافة منطقة جغرافية، موجها الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على ما يبذل من جهود رغم التحديات، حيث هناك تطوير في الأداء لهذا المرفق الحيوي الهام الداعم للاقتصاد المصري، ووجه الشكر للعاملين بالهيئة.وقالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن العلاقات المصرية الروسية وطيدة وهناك تعاون في العديد من المجالات، والتعديل الموجود على الاتفاقية التي صدرت في 2018 له علاقة بتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية.وأشارت نائبة التنسيقية إلى أهمية التعديل الذي أدخل على الاتفاقية، مؤكدة أنه يتضمن استبدال الطرف الروسي، كما سيكون له مردود إيجابي في توسيع النطاق الجغرافي وتعزيز الفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة، والاتفاقيات كلها التي ستكون موجودة تعود بنسبة 100% على السوق المصري، بما يضمن أولوية للمنتجات المحلية ويدعم المنتجات المصرية، حيث هناك العديد من المجالات مثل البناء والسيراميك.وأشارت محروس، إلى أهمية الاتفاقية في جذب استثمارات وتقليل حدة الأزمة الدولارية، مشيدة بفكرة أن الشركة الرائدة لإدارة المشروع كيان مصري.وأعلنت النائبة مرثا محروس، موافقتها على الاتفاقية، وطالبت بمزيد من الدعم للصناعة المصرية خلال الفترة القادمة.وأشاد النائب مجدى ملك بجهود دعم الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أهمية الاتفاقية وأن تعديلها يرجع لأسباب التأخر في التنفيذ من الجانب الروسي، وقال: نأمل أن يتم التنفيذ لأننا نتكلم عن استثمارات بـ7 مليارات دولار.من جانبها، قالت النائبة مرفت عازر: الاتفاقية ستحقق نقلة نوعية للاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل، وتساهم في دعم وتطوير الصناعة.وتحدث النائب إبراهيم الديب، قائلا: أوافق من حيث المبدأ على الاتفاقية، واقترح إضافة مجمعات تعليمية في هذه المناطق لتعزيز التعليم الفني والاستفادة توفير عمالة ماهرة ومدربة.