التاريخ الدموي للجماعة الإرهابية، لم يجعل لها قبول على مر العصور، وهو ما تترجم في قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحل جماعة الإخوان، الصادر عن مجلس قيادة الثورة، الصادر في يوم 14 يناير 1954 منذ 71 عاما، وجاء نص القرار كالتالي:" قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان ويعتبر الجماعة حزبا سياسيا ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية".وجاء هذا القرار بعد حادثة المنشية التي حاولت جماعة الإخوان الإرهابية فيها اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر بـ 8 رصاصات، ليكشف الزعيم الراحل أكاذيب الإرهابية ومتاجرتها بالدين.وكانت تحترف هذه الجماعة، العنف والإرهاب وتعارض الدين، وكان كل الهدف الوصول للحكم بغض النظرعن الوسيلة التي ستصل من خلالها، منذ تأسيسها وحتى اللحظة الراهنة متجذرة في العنف في أفكارها، ونشاطها الإرهابي المبكر والحالي، كما أنها مستمرة في تكتيكاتها لاختراق البيئة الاجتماعية، وعدائها للقومية المصرية، وحربها المفتوحة على الدولة، فقد كان انتهاجهم للإرهاب والتطرف والعنف هو مسارهم، لا سيما وأن الجماعة من خلال وسائلها التعليمية ورسائل حسن البنا يرون أنهم أصحاب الحق..وتحتاج لقوة لكي تحتمي بهذا الحق.ورسخت جماعة الإخوان نفسها في أذهان الناس كمجموعة عنف وفوضى شهدتها دول أخرى بسبب الميليشيات، مثل المشهد المؤلم الذي رأيناه في سوريا، حيث ارتكبت الجماعات المتطرفة جرائم دموية تحت طائفة دينية، مستخدمين أساليب خبيثة لتضليل الناس لإخفاء هويتهم الحقيقية.