رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " علشان نفهم.. أهم الفوارق بين المقاصة القانونية والقضائية والإتفاقية والبنكية"، استعرض خلاله الإجابة على السؤال حول أهم الفوارق بين المقاصة القانونية والقضائية، وأيهم يجوز التمسك بها أمام الاستئناف لأول مرة؟ حيث هناك العديد من المصطلحات والتعريفات التي تغيب عن العوام لعدم درايتهم بها، وهناك مختصين يختلط عليهم الأمر في تلك المصطلحات، وأمثلة تلك المفاهيم هي الفوارق بين المقاصة القانونية والمقاصة القضائية والمقاصة الإتفاقية والمقاصة البنكية. فالمقاصة سواء القانونية أو القضائية – معناها - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، مع جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن، أما مقتضاه وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر، بمعنى أن يكون الشخص دائن ومدين فى ذات الوقت، فإذا طالب الدائن مدينه بحقوقه كان للمدين أن يتمسك بإنقضاء الالتزام بأداء الدين نظير ما له من دين ومقداره لدى دائنة، فالمقاصة تقتضى وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توافرت شروطها بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون، ووجب على القاضي الحُكم بها. في التقرير التالى، نلقى الضوء على أهم الفوارق بين المقاصة القانونية والمقاصة القضائية، وأيهما يجوز التمسك بها أمام الاستئناف لأول مرة؟ وشروط المقاصة القانونية، والمقاصة الإتفاقية والمقاصة البنكية، فقد قد قضت محكمة النقض بأن المقاصة طبقا لنص المادة 192 من القانون المدني القديم هي نوع من وفاء الدين تحصل بقدر الأقل من الدينين كنص المادة 193 من ذلك القانون وهذا الوفاء الذي يحصل بالمقاصة يستلزم قانونا تحديد الدين الذي تجري به المقاصة في التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذها مضافا إليه بفوائده السابقة على هذا التاريخ، فإذا كان الحكم قد أضاف فوائد لاحقة للتاريخ المذكور، فإنه يكون قد أخطأ. وإليكم التفاصيل كاملة: علشان نفهم.. أهم الفوارق بين المقاصة القانونية والقضائية والإتفاقية والبنكية.. وأيهم يجوز التمسك بها أمام الاستئناف لأول مرة؟.. المشرع حدد 3 شروط للقانونية.. و4 إجراءات للمقاصة.. والنقض تتصدى للأزمة برلمانى