أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء أن ألمانيا تؤيد تخفيف بعض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وبعد شهر من سقوط بشار الأسد، أرسلت الحكومة الألمانية طلبا بهذا المعنى إلى مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لإجراء مباحثات أولية خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 27 كانون الثاني/يناير في بروكسل، بحسب المصادر.

وطرحت برلين في رسالتها بعض الإمكانات على الطاولة منها تسهيل المعاملات المالية مع السلطات السورية الجديدة وحتى نقل رؤوس الأموال الخاصة لا سيما العائدة للاجئين السوريين في الخارج. والاحتمال الآخر هو رفع بعض العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل الجوي، وفق المصادر الدبلوماسية.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على سوريا تستهدف "نظام الأسد ومؤيديه". وتطال هذه العقوبات أيضا قطاعات من الاقتصاد السوري، وتحديدا القطاع المالي الذي كان النظام يستفيد منه.

بعد 13 عاما من الحرب، سيطرت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام على العاصمة السورية دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر وفر بشار الأسد إلى روسيا.

وتدعو الحكومة الانتقالية في دمشق إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا، لكن العديد من العواصم ومنها واشنطن قالت إنها تتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.

وتوجه وزيرا الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق في 3 كانون الثاني/يناير والتقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

ومن المقرر أن يجتمعا مع وزراء خارجية إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الخميس في روما لبحث الوضع في سوريا.