تدخل رواتب اللاعبين في مصر مرحلة جديدة من الارتفاع الجنونى الذي يهدد الأندية بالإفلاس، حال استمرار الرضوخ للضغوط التي يمارسها اللاعبون ووكلاؤهم في ظل صراع كبير ومغازلات وإغراءات أندية الخليج.ففي الزمالك اقترب زيزو من وضع الرتوش الأخيرة في التجديد مقابل مبلغ لن يقل عن 65 مليون جنيه سنويا بإجمالي قيمة تعاقدية تقترب من الـ200 مليون جنيه في 3 مواسم، ربما تتحمل خزينة النادى نصف المبلغ، ولكن هناك 5 لاعبين في الفريق جار التفاوض على تجديد عقودهم، أبرزهم عبد الله السعيد وبالطبع يستحق تقاضى مبلغ يقترب من زيزو ووفقا للكواليس التفاوضية لن يقل عن 30 مليون جنيه في الموسم، والآخرون ارتفعت طلباتهم لمبالغ تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه في الموسم.في الأهلي الأمور متشابهة، هناك قرابة 7 لاعبين يحتاج النادى تجديد عقودهم، أبرزهم محمد الشناوى وأكرم توفيق، الأخير رفض عرض الأحمر بالتجديد في حدود 20 مليون جنيه سنويا، ويتردد أنه اتفق مع الشمال القطرى مقابل مليون دولار "51 مليون جنيه" سنويا، ورغم محاولات الأهلي للحفاظ على أكرم إلا أنه تمسك بطلباته المالية، بينما محمد الشناوى يريد 45 مليون جنيه سنويا ومدة 3 مواسم، والأمر ما زال محل تفاوض، وربما الضغوط الجماهيرية وانتقاداتها للحارس الكبير تدفعه للتراجع عن طلباته، وما زال هناك آخرون يترقبون، والإدارة الحمراء تدرس الأمور محاولة السيطرة على الارتفاع الكبير في الأسعار وطلبات اللاعبين.وخلاف الأهلي والزمالك وبيراميدز، هناك أندية دخلت سوق الانتقالات وتدفع عقود مالية كبيرة مثل البنك الأهلى والمصرى البورسعيدي، ووصلت رواتب بعض نجومها إلى 15 مليون جنيه سنويا، ويليها الاتحاد السكندري وسيراميكا تعاقدات لاعبيها في حدود مالية أقل.ارتفاع تعاقدات اللاعبين بشكل كبير سنويا سيجعل الأندية تواجه أزمات مالية ضخمة في الفترة المقبلة، لذا الأمر يحتاج وضع ضوابط للارتفاع الجنونى في أسعار اللاعبين، حيث يتطلب الأمر لجان كرة فاهمة وتقسيم اللاعبين لفئات وفقا لمعايير واضحة تحدد عليها الرواتب السنوية مع مزايا واستثناءات محدودة، والتعامل واحترافية عند وصول عروض خارجية مقابل مبالغ مالية ضخمة ويمكن وضع شروط حماية من اللعب للمنافسين داخليا حال المخاوف الجماهيرية، لكن الاستمرار فى هذا العبث والارتفاع الجنونى في الأسعار سيقود الأندية للإفلاس.