أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى عدم رضاه على تأخر مجلس النواب فى مناقشة قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الحالى، وخاصة أن المشرع الدستورى رأى أن من حق المالك تحديد مدة العقد، وأنه لا يجوز للقانون سلب حق المُؤجر في إخلاء العين المُؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار، لأن في ذلك حرمان لأصحاب الأملاك من تقرير مصير صور الانتفاع بها.