طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، من شركات التأمين وإعادة التأمين، بسرعة توفيق أوضاع المواقع الإلكترونية لهذه الشركات، وفقًا لأخكام المادة السابقة من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وحددت إجراءات توفيق الأوضاع من خلال التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني المخصصة من الهيئة.ومن المقرر أن تتولى لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ولجنة المحتوى والمعاملات الإلكترونية لشركات وسطاء التأمين وإعادة التأمين، دراسة هذه الطلبات واتخاذ اللازم حيالها، وفقًا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، وفق الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2025.وتنص المادة السابعة من مواد إصدار قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، :"على جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه االمهلة لفترة أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل به".فيما تنص المادة 200 من القانون على :"يجب على جميع الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا مرخصًا من الهيئة، يحتوي على الإفصاح والشفافية الكافية للمتعاملين معها عن أحكامها، وخاصة الغرض من إنشائها ونوع وصيغة التأمين الذي تزاوله وأهم القرارات الصادرة عن إداراتها وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة".